تعذر تسمية "الناطق" يلزم مسؤولين بالرد على الإعلام

الملحم: لا رقابة من وزارة الإعلام على الجهات غير الملتزمة

ألزمت وزارة الثقافة والإعلام الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لم تسم "ناطقا رسميا بلسانها" بأن يكون وزيرها أو رئيسها هو المتحدث باسمها، مشيرة إلى أن دورها في تعيين المتحدثين ينحصر في إطار التسهيلات لها، جازمة بأنها لا تراقب الجهات التي لم تنصب متحدثا لها؛ وذلك وفق ما كشفه وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الدولية، والمتحدث الرسمي باسمها الدكتور عبدالعزيز الملحم.
وذكر الملحم في تصريح ل"الوطن" أن الوزارة أنهت صياغة البيانات والمعلومات للمتحدثين الرسميين للجهات الحكومية، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الفترة التجريبية للبوابة الإلكترونية، كما تم منح كل البيانات والمعلومات لجميع الصحفيين بعد إدخال بياناتهم في الموقع، موجهاً في الوقت ذاته الدعوة لرجال الصحافة للدخول إلى تلك البوابة.
وذكر أن جميع المتحدثين الرسميين الذين نصبوا في هذا المنصب من قبل جهاتهم، تم تسجيلهم في البوابة الإلكترونية، مستدركاً بالقول "في حال عدم وجود متحدث رسمي للجهة، فيعتبر رئيسها هو المتحدث الرسمي باسمها".
ولفت الملحم إلى أن جميع الجهات يوجد بها متحدث رسمي في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزارة بخصوص تعيين متحدث لكل جهة رسمي ناطق بلسانها يعد واضحا، مؤكدا على أنها شددت على الجهات بضرورة وجود متحدث رسمي، لتسهيل مهمة ممثلي وسائل الإعلام.
وحدد دور "وزارة الثقافة والإعلام" في إطار "عدم" مراقبتها للجهات التي لم تعين المتحدث الرسمي، مبيناً أن دورها يتمثل في تسهيل الإجراءات التي تصاحب تعيين الناطقين الرسميين، فيما لا تتم مراقبة الجهات غير الملتزمة.
وتأتي هذه الخطوة بعد إقرار مجلس الوزراء منذ نحو عامين قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى وخاصة الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة، وكذلك في الفروع بحسب الحاجة، وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك، على أن تكون المهمة الرئيسة للمتحدث هي إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات، والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام.