خادم الحرمين يرعى انطلاق "المنتدى العربي للتنمية والتشغيل"

تستضيفه الرياض نهاية فبراير.. ويبحث التعاون العربي للحد من البطالة وتحسين شروط العمل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تستضيف الرياض نهاية شهر فبراير الجاري، أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل "نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة"، الذي تنظمه منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل والبنك الدولي.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أنّه من المقرر أن يشارك في اجتماعات المنتدى التي تعقد خلال الفترة من 26 - 27 / 3 / 1435 عددٌ من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية والتعليم والعمل في الدول العربية، وقيادات الاتحادات العالمية والعمالية والغرف التجارية والصناعية، ومنظمات أصحاب الأعمال الوطنية والمنظمات ذات العلاقة العربية والدولية إلى جانب نخبة من المختصين الاقتصاديين والمعنيين بقضايا العمل في جميع البلدان العربية وبعض المنظمات والمؤسسات العربية والدولية وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العربية.
وقال الحقباني: إن المنتدى سيناقش مجموعة من القضايا التي تتعلق بدور القطاع الخاص الواجب القيام به في التنمية والتشغيل والأسباب التي حالت دون ذلك بهدف الخروج بتوصيات لوضعها أمام متخذي القرار في الدول العربية لرسم السياسات الداعمة لدور القطاع؛ التي تمكنه من القيام بمسؤولياته. إضافة إلى قضايا النمو الاقتصادي وتهيئة مناخات الاستثمار وقضايا الحوار الاجتماعي إلى جانب سياسات وآليات دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وحوكمة القطاع الخاص.
وبين الحقباني أن المنتدى وضع ضمن أولوياته بحث سبل التعاون العربي الفعال لدعم التشغيل والحد من البطالة وتحسين ظروف وشروط العمل، في إطار تنمية عربية متكاملة ومستدامة، وذلك من خلال القيام بمشاورات موسعة رفيعة المستوى بين المعنيين بالتشغيل من فاعلين اقتصاديين ومعنيين بالتعليم والتدريب وأطراف الإنتاج الثلاثة في العمل "وزارات العمل - منظمات أصحاب الأعمال - ممثلو اللجان العمالية"، مشيرا إلى أن المنتدى يهدف إلى طرح التحديات الرئيسة في مجال التشغيل والحد من البطالة من خلال تطوير سوق العمل ودعم فرص تشغيل الشباب، إلى جانب العمل على تعزيز برامج شبكات الأمان الاجتماعي وسياسات الحماية الاجتماعية، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم والتدريب وتطوير برامجها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ونمو فرص التشغيل والاستثمار والتنمية المستدامة للمؤسسات الإنتاجية، من خلال تحديد أولويات المنطقة في تطوير التشغيل لإيجاد المزيد من فرص العمل، وذلك سعياً للتوصل لاتفاق على إطار عام لدعم التنمية في دول الوطن العربي.