انطلاق فعاليات المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل نهاية فبراير الجاري

تستضيف الرياض أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل "نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة"، نهاية شهر فبراير الجاري، الذى تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل العربية والبنك الدولي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وقال نائب وزير العمل، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، إنّه من المقرر أن يشارك في اجتماعات المنتدى والتي تُعقد خلال الفترة من 24-26/ 2/2014م ، عددٌ من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية والتعليم والعمل في الدول العربية، إضافة إلى قيادات الاتحادات العالمية لعمالية والغرف التجارية والصناعية، ومنظمات أصحاب الأعمال الوطنية والمنظمات ذات العلاقة العربية والدولية.
كما تشارك في المنتدى نخبة من المختصين الاقتصاديين والمعنيين بقضايا العمل في جميع البلدان العربية وبعض المنظمات والمؤسسات العربية والدولية، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العربية.
وأشار الحقبانى، إلى أنَّ المنتدى يناقش مجموعة من القضايا التي تتعلق بدور القطاع الخاص الواجب القيام به في التنمية والتشغيل والأسباب التي حالت دون ذلك، بهدف الخروج بتوصيات لوضعها أمام متخذي القرار في الدول العربية لرسم السياسات الداعمة لدور القطاع والتي تمكَّنه من القيام بمسؤولياته.
وتابع: "كما يناقش المنتدى قضايا النمو الاقتصادي وتهيئة مناخات الاستثمار وقضايا الحوار الاجتماعي، فضلًا عن سياسات وآليات دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وحوكمة القطاع الخاص".
وبيَّن نائب وزير العمل، أن المنتدى وضع ضمن أولوياته، بحث سبل التعاون العربي الفعَّال لدعم التشغيل والحد من البطالة وتحسين ظروف وشروط العمل، في إطار تنمية عربية متكاملة ومستدامة، وذلك من خلال القيام بمشاورات موسعة رفيعة المستوى بين المعنيين بالتشغيل من فاعلين اقتصاديين ومعنيين بالتعليم والتدريب وأطراف الإنتاج الثلاثة في العمل ( وزارات العمل - منظمات أصحاب الأعمال - ممثلي اللجان العمالية ).
وأوضح أن المنتدى يهدف إلى طرح التحديات الرئيسة في مجال التشغيل والحد من البطالة، من خلال تطوير سوق العمل ودعم فرص تشغيل الشباب، إلى جانب العمل على تعزيز برامج شبكات الأمان الاجتماعي وسياسات الحماية الاجتماعية، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية، بالإضافة مؤسسات التعليم والتدريب وتطوير برامجها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى نمو فرص التشغيل والاستثمار والتنمية المستدامة للمؤسسات الإنتاجية، من خلال تحديد أولويات المنطقة في تطوير التشغيل لإيجاد المزيد من فرص العمل وذلك سعيًا للتوصُّل لاتفاق على إطار عام لدعم التنمية في دول الوطن العربي.