"خادم الحرمين" يرعى المنتدى العربي الثاني للتنمية.. نهاية فبراير

الفعالية تهدف إلى تطوير سوق العمل ودعم فرص تشغيل الشباب

تستضيف العاصمة الرياض، نهاية شهر فبراير الجاري، أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، بعنوان: "نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة"، الذي تنظمه منظمة العمل العربية، بالتعاون مع وزارة العمل السعودية، والبنك الدولي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وقال نائب وزير العمل، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني: "من المقرر أن يشارك في اجتماعات المنتدى، التي تعقد خلال الفترة من 24-26/2/2014م، عددٌ من وزراء: الاقتصاد، والتخطيط، والمالية، والتعليم، والعمل، في الدول العربية، إضافة إلى قيادات الاتحادات العالمية، والعمالية، والغرف التجارية، والصناعية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال الوطنية والمنظمات العربية والدولية".

وأضاف: "ستشارك في المنتدى - كذلك - نخبة من المختصين الاقتصاديين، والمعنيين بقضايا العمل في جميع البلدان العربية، وبعض المنظمات، والمؤسسات العربية والدولية، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العربية".

وأردف نائب وزير العمل: "المنتدى سيناقش مجموعة من القضايا التي تتعلق بدور القطاع الخاص، الواجب القيام به في التنمية، والتشغيل، والأسباب التي حالت دون ذلك؛ بهدف الخروج بتوصيات لوضعها أمام متخذي القرار في الدول العربية لرسم السياسات الداعمة لدور القطاع التي تمكنه من القيام بمسؤولياته".

وتابع: "ستتم مناقشة قضايا النمو الاقتصادي، وتهيئة مناخات الاستثمار، وقضايا الحوار الاجتماعي، إلى جانب سياسات وآليات دعم التشغيل، وتنمية الموارد البشرية، والمواءمة بين مخرجات التعليم، واحتياجات سوق العمل، وحوكمة القطاع الخاص".

وقال "الحقباني": "المنتدى وضع ضمن أولوياته، بحث سبل التعاون العربي الفعال؛ لدعم التشغيل، والحد من البطالة، وتحسين ظروف وشروط العمل، وذلك في إطار تنمية عربية متكاملة ومستدامة".

وأضاف: "ستجرى مشاورات موسعة رفيعة المستوى بين المعنيين بالتشغيل، من فاعلين اقتصاديين، ومعنيين بالتعليم والتدريب، وأطراف الإنتاج الثلاثة في وزاراة العمل، ومنظمات أصحاب الأعمال، وممثلي اللجان العمالية".

وأردف: "المنتدى يهدف إلى طرح التحديات الرئيسة في مجال التشغيل، والحد من البطالة من خلال تطوير سوق العمل، ودعم فرص تشغيل الشباب، إلى جانب العمل على تعزيز برامج شبكات الأمان الاجتماعي، وسياسات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم والتدريب، وتطوير برامجها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل".

وتابع: "المنتدى سيعمل - كذلك - على زيادة فرص التشغيل والاستثمار والتنمية المستدامة للمؤسسات الإنتاجية، من خلال تحديد أولويات المنطقة في تطوير التشغيل؛ لإيجاد المزيد من فرص العمل؛ وذلك سعياً إلى التوصل لاتفاق بشأن إطار عام لدعم التنمية دول الوطن العربي".