رئيس هيئة حقوق الإنسان: المرأة السعودية تسهم في صناعة الأنظمة

العيبان: مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء أبرز خطوات الإصلاح لحماية الحقوق

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، "أن المرأة السعودية حققت في الآونة الأخيرة إنجازات متقدمة في عدد من المجالات، أبرزها مساهمة المرأة في القرار الوطني على مستوى صناعة الأنظمة من خلال توليها عضوية مجلس الشورى، كما يحق لها الانتخاب والترشح في انتخابات المجالس البلدية".
وأضاف العيبان أن عدد العاملات في القطاع الحكومي ارتفع العام الماضي فقط بنسبة 8%، مشيراً إلى أن عدد النساء العاملات في الوظائف التعليمية بلغ 228 ألفا مقابل 224 ألفا للرجال، أي أن المرأة في القطاع التعليمي أكثر من الرجال.
وأشار إلى أن عدد النساء العاملات كمحاضرات في الجامعات بلغ 13 ألفا، بعد أن كان 11 ألفا ما بين عام 2009 و2012، مضيفاً أنه وصل عدد الملتحقات بالتعليم إلى 473 ألفا مقابل 429 ألفا للرجال، كما بلغ عدد خريجات مؤسسات التعليم العالي 60 ألفا مقابل 56 ألفا من الرجال. وبين العيبان أن نسبة نمو الابتعاث للطالبات أعلى من الطلاب، حيث بلغ ما بين عامي 2007 و2011 نحو 389 ألفا بما يقارب 90% للإناث مقابل 30% للذكور.. جاء ذلك في محاضرة ألقاها رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال لقاء المعرفة الخامس عشر بمقر وزارة الخارجية أمس. وأكد العيبان أن من أبرز مجالات تطوير آليات حقوق الإنسان هي ما جرى على المستوى القضائي، من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء كأحد أهم مشاريع الإصلاح التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان باعتبار القضاء هو الضامن الفعلي لحقوق الإنسان، حيث توج بصدور نظامي "القضاء، وديوان المظالم".
وأوضح أن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء نتج عنه عدد من الأنظمة، من أبرزها نظام الجزاءات الجزائية المعدل، ونظام المرافعات الشرعية المعدل، ونظام المحاماة والمحامين، مشيراً إلى أنه تجري حاليا دراسة نظام العقوبات البديلة.
وقال الدكتور العيبان إن العقوبات البديلة أحد بدائل السجن لأن عقوبة حبس الحرية هي عقوبة متعدية، ويمكن أن تؤثر على الأسرة ومن يرتبط بالسجين، والأخذ بنظام العقوبات البديلة هي أحد الأمور الحضارية لنظرة المسؤولين في المملكة لهذا النظام.
وأضاف أن جهودا كبيرة تبذل لتطبيق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء من خلال تدريب القضاة، مشيراً إلى أنه تم عام 2011 تدريب نحو 35% من القضاة، وفي 2012 تم تدريب 25% من القضاة، وكان المستهدف في العام الماضي تدريب 90%.
وعن تعزيز مبدأ علانية الجلسات والمحاكمات، بين العيبان أن هيئة حقوق الإنسان أنشأت إدارة مستقلة وندبت أعضاء من مجلس حقوق الإنسان والمسؤولين في الهيئة من المختصين في متابعة القضاء لمراقبة الحالات والمحاكمة وعلانيتها، مشيراً إلى أن عدد الجلسات التي حضرها مندوبو حقوق الإنسان يتجاوز 350 جلسة، رصدت الهيئة خلالها عددا من الجوانب الإيجابية وكذلك بعض الجوانب السلبية.
وأكد العيبان أن المملكة أرست قواعد سياستها الداخلية والخارجية على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وهي المصدر الذي كفل ويكفل حقوق الإنسان في المملكة، مضيفاً أنه من مبادئها العدل والشورى والمساواة والتي أتت في النظام الأساسي للحكم، كالحق في التقاضي والحق في المساواة والحق في الحرية والصحة والتعليم والحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي والحق في الأمن.