شهدت محافظة صلاح الدين العراقية أمس، انطلاق عملية عسكرية بدعم وإسناد من العشائر لملاحقة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" والجماعات المسلحة الأخرى المتمركزة في مناطق شرقي وجنوبي تكريت الممتدة إلى جبال حمرين. وقال العقيد في شرطة المحافظة مجيد الجبوري ل"الوطن"، إن العملية شاركت فيها قوات سامراء وشرطة المحافظة، وأسفرت عن اعتقال شخصين مطلوبين وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وتفجير سيارتين مفخختين تحت السيطرة، والعثور على أربع عبوات ناسفة وكميات من العتاد والمتفجرات في المناطق الشمالية من قضاء سامراء والجنوبية من قضاء الدور". في غضون ذلك، تستعد القوات المتمركزة حول محيط الفلوجة لاقتحامها بهجوم من أربعة محاور، فيما قطعت الاتصالات وشبكات الهواتف وخدمة الإنترنت عن المدينة. وقال رئيس مجلس إسناد الأنبار حميد الهايس ل"الوطن"، إن "الفلوجة أصبحت تحت سيطرة داعش وتحولت إلى قندهار ولم ينسحبوا منها، الأمر الذي يتطلب القيام بعملية عسكرية لتحريرها من الإرهابيين الذين زرعوا العبوات في معظم شوارعها"، مبينا أن "قوات الجيش حصلت على تفويض كامل من مجلس المحافظة ومن شيوخ العشائر ومن المحافظة للدخول إلى مدينة الفلوجة، وطرد من فيها من مسلحين بعد فشل الحلول السياسية والخيار الوحيد بتدخل قوات الجيش بمساندة الفلوجة". إلى ذلك نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها، إن هناك توجيهات من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، تتضمن وضع خطة محكمة تقلل الخسائر في صفوف الجيش والمدنيين في حال تنفيذ العملية، من دون الإشارة إلى موعد تنفيذها، مشيرة إلى استخدام طائرات مراقبة بدون طيار تابعة لسلاح الجو العراقي، تقوم بعمليات مسح ورصد من فوق الفلوجة. ونظرا لانقطاع الاتصالات الهاتفية في الفلوجة تعذر الحصول على معلومات من مصادر محلية والأهالي حول تنفيذ العملية العسكرية، فيما حذرت قائمة "متحدون" بزعامة رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي من اللجوء للخيار العسكري. وقال المتحدث باسم القائمة ظافر العاني ل"الوطن"، إن "اقتحام الفلوجة سيخلف تداعيات خطيرة قد تمتد إلى مناطق أخرى وقائمتنا طرحت مبادرة كان لا بد من التعامل معها بإيجابية من قبل الحكومة تؤكد أهمية الحل السلمي في التعاطي مع المشكلة والقيام بإجراءات إصلاحية فورية تتعلق بتنفيذ مطالب المعتصمين، وكان تجاهلها هو السبب في اندلاع أحداث الأنبار وسيطرة المجاميع المسلحة على بعض مناطقها". وكان النجيفي دعا الحكومة إلى إصدار عفو عن كل من حمل السلاح باستثناء داعش والقاعدة، واعتماد الحل السلمي لقضية الأنبار وعودة الحكومة المحلية لممارسة دورها في الفلوجة وعودة الشرطة إلى هناك فضلا عن عودة النازحين.
