دخل مجلس المنافسة على طريق صفقة الاستحواذ التي قامت بها شركة الجميح للمرطبات، وتمثلت في شرائها لوكالة بيبسي من شركة القصيبي لتعبئة المرطبات مقابل 3 مليارات ريال، إذ أصدر المجلس أمس، قراره المتضمن البدء بإجراءات التقصي والبحث والتحقيق، وجمع الاستدلالات بشأن ما تناقلته بعض الصحف بخصوص قيام الشركة بشراء وكالة بيبسي من شركة القصيبي. وفي الوقت الذي يلزم فيه نظام حماية المنافسة عدم تعدي حصة المستحوذ في الصفقة 40% من إجمالي السوق، ذكر مجلس المنافسة في بيان له أمس، أن قراره يهدف للتأكد من نظامية الاجراءات المتخذة بين الشركتين، وفقا لقواعد وأنظمة المنافسة، وعدم انتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وذلك لضمان عدم التأثير السلبي على السوق بشكل عام، وتعزيز المنافسة في هذا القطاع الكبير بما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، ولا يضر بقية المستثمرين في هذا القطاع. وذكر بيان المجلس أمس، أن نص المادة السادسة من نظام المنافسة كما يلي: على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج أو المنشآت التي ترغب تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع تجعلها في وضع مهيمن إبلاغ المجلس قبل ستين يوما على الأقل من إتمامها، علما أن وكلاء بيبسي العالمية في المملكة هم: شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه لتعبئة المرطبات، وقد حصل على الوكالة منذ أكثر من 60 عاما، ومصانع الجميح لتعبئة المرطبات، وشركة المشروعات الصناعية السعودية، وشركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وأولاده، وتسوق الشركة عددا من المنتجات من أهمها البيبسي كولا. ويحرص مجلس المنافسة دوما على تطبيق أنظمة المنافسة بشفافية وعدالة، والحد من الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، وتعزيز المنافسة في القطاعات ذات التركز العالي، والحد من إساءة الوضع الاحتكاري، من خلال فرض شروط وقيود في عمليات البيع وإلحاق الضرر بالمستهلك النهائي.
