مجلس المنافسة يحقق في استحواذ «الجميح» على وكالة «بيبسي» من «القصيبي»

شرع مجلس المنافسة السعودي في إجراءات التحقيق والتقصي والبحث وجمع الاستدلالات في صفقة شراء شركة الجميح للمرطبات وكالة شركة بيبسي كولا من شركة القصيبي لتعبئة المرطبات في مقابل 3 بلايين ريال، فيما أكد محام أن هذا التوجه يعتبر تفعيلاًً لدور المجلس الذي ينص على منع الاحتكار، مشيراً إلى أنه من حق المنتجين والمستهلكين التدخل قانونياً وقضائياً أمام المجلس إذا ثبت وجود احتكار جراء تلك الصفقة.
وقال مجلس المنافسة في بيان له أمس (تلقت «الحياة» نسخة منه)، إن ما بدأه المجلس «يهدف إلى التأكد من نظامية الإجراءات المتخذة بين الشركتين وفقاً لقواعد وأنظمة المنافسة، وعدم انتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وذلك لضمان عدم التأثير السلبي في السوق عموماً، وتعزيز المنافسة في هذا القطاع الكبير بما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، ولا يضر بقية المستثمرين في هذا القطاع». وأضاف أن المادة السادسة من نظام المنافسة تنص على أنه «على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج أو المنشآت التي ترغب في تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع تجعلها في وضع مهيمن إبلاغ المجلس قبل 60 يوماً على الأقل من اتمامها».
وأشار إلى أن وكلاء شركة بيبسي العالمية في المملكة هم شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه لتعبئة المرطبات، وحصل على الوكالة منذ أكثر من 60 عاماً، ومصانع الجميح لتعبئة المرطبات، وشركة المشروعات الصناعية السعودية، وشركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وأولاده.
وأكد المجلس حرصه على تطبيق أنظمة المنافسة بشفافية وعدالة والحد من الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز المنافسة في القطاعات ذات التركز العالي، والحد من إساءة الوضع الاحتكاري من خلال فرض شروط وقيود في عمليات البيع وإلحاق الضرر بالمستهلك النهائي.
من جهته، قال المحامي الدكتور ماجد قاروب في حديثه إلى «الحياة»، إن توجه مجلس المنافسة يتفق مع نظامه الأساسي، وهو تفعيل مهم وملموس لدوره، إذ إن من مهماته منع الاحتكار ومنع استحواذ شركة الجميح على شركة القصيبي المتخصصتين في صناعة المشروبات الغازية في حال تبين أن الصفقة سينتج عنها وضع احتكاري لسلعة معية في السوق، وهو ما يتطلب من المجلس التحقق من ذلك.
وأكد «أن من حق المجلس التأكد من حجم أعمال الكيان الجديد، وأنه لا يخالف المعايير الاقتصادية التي تجعل للشركة حصة احتكارية لمنتج استهلاكي، وبالتالي من حق المجلس التحفظ على تلك الصفقة أو منعها إذا ما تبين أنها ستخلق منتجاً محتكراً لسلعة معينة لكيان اقتصادي واحد».
وأشار قاروب إلى أن من حق المنتجين الآخرين والمستهلكين التداخل قانونياً وقضائياً أمام مجلس المنافسة إذا ما توافرت لديهم المعطيات الأساسية التي تؤكد أن هذا التوجه احتكاري للسلعة والتحكم فيها.
يذكر أن إحصاءات لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) صدرت عام 2010 أشارت إلى أن صناعة المشروبات في منطقة الخليج تشهد تطوراً لافتاً مع اتساع السوق وازدياد الطلب على المشروبات بأنواعها، والتي تشمل المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية، وأنه يوجد قرابة 50 في المئة من هذه الشركات في المملكة، ويبلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي ما يزيد على 9 بلايين ريال تُشكل الاستثمارات السعودية منها 77 في المئة، ويبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع المشروبات في دول مجلس التعاون 230 شركة.
وكانت «الحياة» انفردت في عددها الصادر يوم الأربعاء قبل الماضي بنشر بيع شركة القصيبي للمرطبات وكالة «بيبسي كولا» إلى شركة الجميح القابضة، في مقابل 3 بلايين ريال، تحصل في مقابلها «الجميح» على الوكالة فقط، وأن المبلغ مديونية للمصارف على القصيبي، قامت الشركة المشترية بسداده.