ريالين للعلبة الواحدة .. أسعار بيبسي وكوكاكولا ترتفع 100 بالمائة في السعودية

وصل سعر مبيع عبوات شركتي بيبسي وكوكا كولا في السوق السعودية إلى ريالين للعلبة الواحدة بزيادة 100 بالمائة خلافا لما هو معلن من الشركتين بزيادة الأسعار بنسبة 50 بالمائة فقط.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" المحلية إن مكائن بيع تلك المشروبات المنتشرة في الشوارع رفضت البيع بسعر ريال ونصف، وتشترط دفع ريالين للحصول على علبة، بحجة عدم برمجة تلك المكائن على السعر الجديد.
وأضافت إن المستهلكين لم يفيقوا من صدمة ارتفاع أسعار المشروبات الغازية 50 في المائة في السوق السعودية إلا واتضح لهم أن الارتفاع لم يقف عند هذا الحد، بل وصل إلى 100 في المائة.
ويؤكد عدد من مدمني تلك المشروبات عدم استغنائهم عنها، وأنها أصبحت في حياتهم عادة، بالرغم من ارتفاع أسعارها.
ويقول البعض من المستهلكين أن هذا الارتفاع قد يسهم في الدفع نحو تقليل كمية استهلاكها، ومحاولة التوجه نحو مشروبات أخرى تكون أكثر فائدة لصحة الإنسان.
ووفقا للإعلانات الرسمية للشركتين، يبلغ سعر علبة البيبسي كولا الآن 1.50 ريال (0.40 دولار) بعد أن كان ريال واحد (0.27 دولار)، في حين أن سعر القنينة سعة 2.25 لتر أصبح خمسة ريالات (1.30 دولار) بدلاً من أربعة ريالات (دولار واحد)، ولم تنحو شركة كوكا كولا المنافسة منحى بيبسي في بادئ الأمر، وأبقت على أسعارها من دون تغيير، قبل أن تعلن عن زيادة أسعار منتجاتها بالنسبة ذاتها.
وتقول وزارة التجارة عبر وكالتها لشؤون المستهلك إنها تقف ضد أية ممارسات تجارية تؤدي لتغيير الأسعار دون تقديم أسباب ومبررات مقنعة، بينما تقول شركة "بيبسي" أن زيادة سعر العلبة بنسبة 50 بالمائة هو محاولة لاحتواء تكلفة الإنتاج، مبينة أن أسعارها لم ترتفع في المملكة منذ 30 عام.
وكان مجلس حماية المنافسة في السعودية قال إنه بدء تحقيقا حول رفع الشركتين أسعار منتجاتهما بنسبة 50 بالمائة، واتخذ قراراً بالبدء في إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في انتهاك أي من مواد نظام المنافسة والإدعاء فيها.
وقال أمين عام مجلس حماية المنافسة محمد سندي، أن هذا القرار أتى بناءً على الزيادة المتوازية لأسعار بيع بعض المشروبات الغازية والتوقيت المتقارب في التطبيق، حيث أن نظام المنافسة يهدف إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
ويحظر النظام جميع الممارسات والاتفاقيات بين المنشآت المتنافسة سواء كانت تلك الاتفاقيات أو العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية التي من شأنها التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو النقص أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.