خريطة طريق خماسية ل"ردع الفاسدين"

تتضمن التشهير ب"المتورطين".. ورفع "السرية" المزعومة

في خطوة تهدف إلى تجاوز أبرز العقبات التي تعترض عملها، اقترحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خريطة طريق مكونة من 5 عناصر رئيسية، تفضي في نهايتها إلى ردع الفاسدين، وكبح وتيرة التجاوزات في جسد العمل الحكومي.
وتدفع تلك الخريطة، التي وضعتها "نزاهة" على شكل مقترحات في تقريرها السنوي الأخير الذي عرض على مجلس الشورى مؤخرا - اطلعت "الوطن" على نسخة منه - إلى التشهير في القضايا والجرائم التي يتأكد بالدليل ارتكابها، وهو ما اعتبرته الهيئة أنه سيؤدي حتما إلى "ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب عمل من أعمال الفساد، خوفا من افتضاح أمره"، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى تقليص الفساد في فترة وجيزة.
وسعت مقترحات "نزاهة"، إلى القضاء على "السرية المزعومة" التي تفرضها بعض الجهات على أعمالها، إذ أقرت بأنها تواجه امتناع بعض الجهات عن تمكينها من تقصي حالات الفساد بتلك الحجة، وهو ما اعتبرته "ادعاء غير صحيح"، مشددة على عدم استثناء أي أحد أو أي جهة من اختصاصاتها بأي سبب كان، فيما رأت أن التسريع بالبت في قضايا الفساد مهم لردع الفاسدين وإعلان هيبة الدولة وسلطتها.
تبنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، خارطة طريق مكونة من 5 عناصر رئيسية، من أجل تجاوز العقبات التي تعترض أعمال مراقبتها أداء الجهات الحكومية المشمولة باختصاصاتها، وبما يفضي إلى ردع الفاسدين، وعدم استشراء التجاوزات في جسد العمل الحكومي.
ووضعت "نزاهة" تلك العناصر على شكل مقترحات، في تقريرها السنوي الأخير الذي عرضته على مجلس الشورى خلال الأسبوعين الماضيين.
وردت "نزاهة" في المقترحات التي قدمتها لمجلس الشورى، واطلعت "الوطن" على نسخة منها، على ما تواجهه من امتناع بعض الجهات عن تمكينها من تقصي حالات الفساد فيها ب"حجة سرية أعمال تلك الجهات"، وهو ما اعتبرته "ادعاء غير صحيح". وشددت على أهمية التأكيد على عدم استثناء أي أحد أو أي جهة من اختصاصات الهيئة بأي حجة أو سبب كان، تأكيدا لما قضى به الأمر الملكي رقم (أ/65) وتاريخ 13 /4 /1432، بألا يستثنى منها كائنا من كان.
ورأت الهيئة أن "التشهير في القضايا والجرائم التي يتأكد بالدليل ارتكابها"، سوف يؤدي حتما إلى ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب عمل من أعمال الفساد، خوفا من افتضاح أمره، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى تقليص الفساد في فترة وجيزة.
ومن المشكلات التي تواجه "نزاهة" في أعمالها، عدم البت في قضايا الفساد بالوقت المحدد، وهو ما دعاها إلى تبني مقترح مفاده "ضرورة التأكيد على الإسراع في البت في قضايا الفساد تنفيذا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من سرعة البت في قضايا الفساد"، معتبرة أن لذلك أهمية في ردع الفاسدين وإعلان هيبة الدولة وسلطتها وتأكيد عزمها على مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وإنزال حكم الله فيهم.
ولتجاوز عقبة تأخر الجهات الحكومية بالرد على مخاطبات "نزاهة" بشأن المخالفات التي تحقق بها داخل تلك الجهات، رأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضرورة "التأكيد على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بتنفيذ نص الفقرة (3/ج) من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، وهو الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إبلاغها بها، وعدد من الأوامر السامية الأخرى"، لكون الهيئة تواجه صعوبة وتأخيرا في تسوية بعض القضايا والإهمال وتعثر المشاريع بسبب ذلك.
فيما لم يفت "نزاهة" التأكيد على الجهات المشمولة باختصاصاتها بتنفيذ نص الفقرة (3/ب) من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة والتي تنص على "تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها"، إذ أشارت في تقريرها إلى أنها تواجه امتناعا أو ترددا من بعض الجهات في تمكين منسوبي الهيئة من تنفيذ ما يكلفون به من قبل الهيئة من مهمات لتقصي قضايا الفساد والتحقق منها والحصول على المعلومات والوثائق التي يحتاجونها.