60 موقعاً للشحن والتصدير بسوق التمور ببريدة

تجار التمور يطالبون بسيارات تبريد لنقل التمور للخليج

أكد الرئيس التنفيذي لمهرجان التمور الدولي ببريدة الدكتور خالد النقيدان، تخصيص منطقة للخدمات المساندة بمدينة التمور ببريدة, مشيراً في تصريح إلى "الوطن" لتخصيص هذه المنطقة لتصدير وشحن التمور لجميع مناطق المملكة.
وأوضح النقيدان أن منطقة الخدمات المساندة بمدينة التمور هيئت من أمانة منطقة القصيم بشكل منظم وتقع في الزاوية الشمالية من السوق, وتم إيجاد مظلات وإنارة لتأدية الهدف الذي أنشئت من أجله, وفيها أكثر من 60 موقعا للشحن من قبل التجار ومصدري التمور.
ورصدت "الوطن" وجود حركة نشطة لعمليات نقل التمور وتصديره, وذلك مع بداية مهرجان التمور بشكل يومي خصوصاً في الساعات المبكرة من الفجر, حيث يتم تصدير التمور يومياً إلى جميع أنحاء المملكة, ودول الخليج العربي.
ويستغل عدد من الشباب العاملين في النقل والشحن موسم التمور لزيادة الدخل, من خلال نقل التمور داخل المملكة, وإلى الدول المجاورة كالكويت وقطر والإمارات.
من جهة أخرى، أكد أحد تجار التمور بمدينة بريدة "علي الفايزي"، أن التجار يعانون من ندرة وشح سيارات النقل المبردة, التي يتم من خلالها نقل التمور وتصديرها لدول الخليج العربي, ما يضطرهم في كثير من الأحيان لأن يجهزوا سيارات النقل العادية من بعد صلاة المغرب مباشرة, لتبدأ بالمسير المتواصل إلى قبيل الفجر حتى تصل إلى الدولة المعنية, وذلك تحاشياً لحرارة الشمس التي قد تضر بالتمور، وتساءل الفايزي عن أعداد من سيارات النقل المبردة التي صرفها البنك الزراعي لعدد من الشباب والتي كانت المخصصة لنقل الخضراوات وتحميلها, وذكر أن ندرة تلك السيارات أثارت العديد من التساؤلات, منها أن الشباب ربما لا يدركون قيمة موسم سوق التمور؟، موضحاً أنهم يستأجرون تلك السيارات للنقل بمبلغ يتجاوز 4000 ريال للرد الواحد إلى دولة قطر على سبيل المثال، مستغرباً من صرف الشباب ومالكي سيارات التبريد لمثل تلك الفرص التي قد تغير كثيراً من ظروفهم المالية في أيام معدودة.
كما ذكر الفايزي أنهم يعانون في سوق التمور من بعض الإجراءات الإدارية التي تهدر الكثير من أوقاتهم في سبيل تصدير وتوزيع التمور على البلدان الخليجية والعربية, حيث طالب المسؤولين بضرورة إيجاد مكاتب مساندة لعدد من الجهات الحكومية التي لا يتم التصدير إلا بتحرير إجراءاتها كفرع وزارة التجارة ووزارة الزراعة في مدينة التمور ببريدة, وذكر أنهم يعانون من إصدار شهادة المنشأ وشهادة التصدير التي لا يتم إنجاز إجراءات الخروج الجمركي لأي بضاعة إلا بهما.