متابعة "الأهليات" إلكترونيا.. وربط إعانتها السنوية بخدمات "البريد"

مصادر "الوطن": طلبات رفع الرسوم الدراسية العام الماضي لم تتجاوز 50%

تعكف وزارة التربية والتعليم حاليا على إطلاق آلية جديدة تعتمد على رصد المدارس الأهلية إلكترونياً عبر برنامج على الشبكة العنكبوتية لمعرفة واقع المدرسة ومدى استحقاقها لطلبها رفع الرسوم الدراسية من عدمه، إلى جانب ربط صرف الإعانة السنوية لمستثمري التعليم الأهلي بالتسجيل في البريد السعودي كأحد المتطلبات.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن البرنامج يتم ربطه بالخارطة التعليمية التي صممتها الوزارة، والذي يشمل موقع المدرسة وتفاصيلها من حيث الجوانب التعليمية والفنية، إضافة إلى تمكين ملاك المدارس من خلال البرنامج برفع طلبات الرسوم إلكترونيا بعد تعبئة الاستمارة على الموقع ورفعها للتربية للبت فيها إلكترونيا دون الحاجة للمراجعة الشخصية لملاك المدارس لمعرفة ومتابعة مصير طلباتهم المرفوعة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تساهم بشكل كبير في اختصار الوقت والبت في الطلبات مما يمكن إدارات المدارس التي تمت الموافقة لها بزيادة الرسوم الدراسية من إبلاغ أو لياء الأمور بالرسوم الجديدة قبل بدء العام بوقت كاف.
وأضافت المصادر، أن هناك لجنة مختصة بزيادة الرسوم بوزارة التربية بها أعضاء مختصون بدراسة الطلبات، لافتة إلى أن ملاك المدارس الذين تقدموا العام الماضي بطلب زيادرة رسومهم الدراسية لا يتجاوزون 50% من نسبة المدارس على مستوى المملكة، حيث وصل عدد المدارس المتقدمة نحو 2201 من إجمالي 4598 مدرسة أهلية وأجنبية، مبينة أن ضوابط رفع الرسوم الدراسية المقررة لا تمنع ملاك المدارس من تكرار طلب رفع الرسوم، ويتم ذلك بدراسة الطلب ومعرفة الواقع وتحديد الموافقة أو الرفض.
إلى ذلك، اطلعت "الوطن" على تعميم للتربية الأسبوع الماضي، تؤكد فيه للمدارس الأهلية أن التسجيل بالبريد السعودي أحد متطلباتها لفتح أو تجديد أو نقل ملكية المدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد والمراكز، مؤكدة أن تسجيل المستثمر مع مؤسسة البريد السعودي أحد مسوغات صرف الإعانة السنوية لمستثمري التعليم الأهلي.
يأتي ذلك، في وقت تعمل وزارة التربية والتعليم ممثلة في إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات التعليمية حاليا على زيارة المدارس الأهلية "بنين وبنات" لتعبئة استمارة استحاق المنشأة التعليمية الأهلية للإعانة السنوية المقدمة من الوزارة.
وكانت "التربية" قد أكدت على لسان مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية والتعليم محمد بن عيد العتيبي، في لقاء مع ملاك المدارس الأهلية بخميس مشيط الشهر الماضي، أن هناك مشروعاً قادماً تمت خلاله إعادة النظر في المعايير التي يتم عليها تقديم الإعانة السنوية لملاك المدارس، ويتضمن إدراج رياض الأطفال وتقديم خدمة التربية الخاصة والموهوبين ضمن الإعانة.