أعلن مدير عام التعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم عواطف الحارثي عن تشكيل لجنة لوضع الآلية التنفيذية للقرار السامي المتضمن الموافقة على شراء المقاعد الدراسية والقسائم التعليمية في المدارس الأهلية في التعليم العام، مقابل رسوم تتكفل بها الدولة، مؤكدة أن الوزارة ستعلن الآلية خلال مدة لن تتجاوز الشهرين، مشيرا إلى أن القرار سيشمل جميع المدارس الأهلية دون استثناء ولن يخصص للمدارس الكبرى فقط وبحسب صحيفة عكاظ فقط كشفت مصادر مطلعة عن توجه شبه جماعي لملاك المدارس الأهلية لرفع الرسوم الدراسية للطالبات والطلاب بدءا من العام الدراسي المقبل بنسب ستتراوح بين 30 و 100 في المائة، وذلك لمواجهة التكاليف التي ستتكبدها المدارس الأهلية مع بدء تطبيق القرار السامي القاضي برفع رواتب المعلمات والمعلمين في المدارس الأهلية إلى 5600 ريال شهريا وصرفها على مدار الاثني عشر شهرا. وأكد رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرف التجارية السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني، أن رفع رسوم الطالبات والطلاب في المدارس الأهلية واقع لا محالة العام المقبل وهو خيار لا بديل له سوى الخروج من السوق والمدارس التي لن ترفع رسومها ستواجه خطر الخروج من السوق، مشيرا إلى أن الرسوم العادلة التي تناسب المستثمر وتسمح له بمواصلة النشاط وتقديم تعليم جيد يجب ألا تقل عن 12 ألف ريال للطالب الواحد سنويا. وأضاف من المعروف أن رواتب المعلمات والمعلمين في المدارس الأهلية تمثل 80 في المائة من المصروفات، وكذلك فإن متوسط الإعانة التي تقدمها الدولة عن كل طالب وطالبة سنويا في حدود 133 ريال وهذه الإعانة لم تتغير منذ 25 سنة مضت، عندما كان عدد المدارس الأهلية لا يتجاوز 500 مدرسة حيث تقدم الدولة 60 مليون ريال دعما للمدارس الأهلية بشكل سنوي، بينما بلغ عدد المدارس الأهلية الآن 3375 مدرسة أهلية. ولفت د. الحقباني إلى أن الخيارات المتاحة أمام المستثمرين في المدارس الأهلية هو الاندماج والتكتلات لإنشاء شركات كبرى مساهمة للاستثمار في التعليم الأهلي، مشيرا إلى أن هذا الخيار سيساعد كثيرا من المدارس الصغيرة والتي يقدر أعدادها بحدود 70 % من عدد المدارس الأهلية للبقاء والاستمرار.
