استمرار تحمل الدولة 50% من رسوم الخدمات الحكومية

مجلس الوزراء يوافق على نظام جرائم الإرهاب وتمويله

قرر مجلس الوزراء استمرار العمل استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19-1-1429 التي تقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات (50%) من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وذلك لمدة 3 سنوات أخرى ابتداءً من 1-2-1435، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية بهذا الخصوص.
كما وافق مجلس الوزراء على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، واستمرار العمل بالأحكام المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية المتعلقة بمشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (45/44) وتاريخ 24-7-1432.,
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بعد ظهر اليوم الإثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض وقد قرر مجلس الوزراء في هذا الشأن ما يلي..
أولا: الموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا: يستمر العمل بالأحكام -المشار إليها في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11-5-1433- المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25-6-1424، وذلك إلى حين صدور الأحكام المتعلقة بتلك العقوبات والعمل بموجبها.
أبرز ملامح نظام جرائم الإرهاب وتمويله..
أولاً: يعد النظام نظاماً إجرائياً أخذ فيه بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم، وبين حماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية.
ثانيا: حدد النظام -بشكل دقيق- المراد بالجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها.
ثالثا: حدد النظام -بشكل دقيق- الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها، ومن أبرز هذه الإجراءات والضمانات، تخويل وزير الداخلية بإيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن إحدى الجرائم الواردة في النظام -قبل البدء في تنفيذها- وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على مرتكبيها أو على غيرهم ممن لهم صلة بجريمة مماثلة في النوع أو الخطورة، وخّول النظام كذلك وزير الداخلية بالإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة.
الرسوم الخليجية..
قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار تحمّل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة، بحيث يكون الرسم الجمركي للسلع الموضحة في القرار -وعددها (193) سلعة- مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة 3 سنوات ابتداءً من تاريخ 24-3-1435.
قانون موحد..
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و12-2-1434، في شأن الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة 4 سنوات.
تفاهم صحي..
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
قانون "نظام"..
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في الرياض يومي 24و25-1-1433، بالصيغة المرفقة بالقرار، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (62/27) وتاريخ 16-7-1434.
أبرز ملامح القانون "النظام"..
تلتزم شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها المسجلة في الدولة ومستودعات المستحضرات البيطرية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها البيطرية المسجلة، ويجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الجهة المختصة في الدولة وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
تقدير..
قدر ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن عاليا لإخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ما بذلوه من جهود في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي اختتمت في الكويت، واتسمت بالحرص على تعزيز وتفعيل مسيرة عمل المجلس، معبراً عن بالغ التقدير للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على ما بذله من جهود لإنجاح أعمال القمة.
ونوه مجلس الوزراء بالقرارات التي اشتمل عليها البيان الختامي للدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وإعلان الكويت، والتي جاءت ترجمة للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعبرت عن مواقف دول المجلس تجاه التطورات والقضايا السياسية الإقليمية والدولية.
ترحيب..
رحب مجلس الوزراء بالقرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته ال40 في غينيا، مشدداً على ما عبرت عنه المملكة في كلمتها خلال الاجتماعات تجاه عدد من التحديات والتطورات التي تتعرض لها شعوب الأمة الإسلامية، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، مؤكداً أهمية الوقوف الجاد والحازم أمام هذه الانتهاكات لإنقاذ المسجد الأقصى من مخاطر التهويد.
تأكيد..
جددت المملكة تأكيد التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء بصورة شاملة وعادلة وشفافة من أجل التحرك إلى الأمام في عملية إصلاح مجلس الأمن، انطلاقاً من اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، تماشياً مع الدعوات العالمية بهذا الشأن لجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقراراً.
بعد اطلاع المجلس على تقرير عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لبحث المفاوضات بين الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن.
دفاع..
قدر مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي للحوار والدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نظمته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونوه بمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين -رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى- الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
تعاون..
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للإرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الموقع عليها في مدينة (الجزائر) بتاريخ 21-1-1434، بالصيغة المرفقة بالقرار، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (70/31) وتاريخ 30-7-1434.
تعيينات المجلس..
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1 تعيين المهندس عبدالله بن محمد بن فرحان أبو ذراع على وظيفة (مدير عام مركز المعلومات الوطني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
2 تعيين عبدالله بن محمد بن علي الغامدي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 تعيين إبراهيم بن عبدالله بن صالح الحسون على وظيفة (أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
4 تعيين فهد بن محمد بن عبدالله آل زايد على وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
5 تعيين سعد بن عبدالله بن سليمان العاصم على وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
6 تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز آل حسين على وظيفة (مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.