"الشورى".. تأجيل مشروع "الحراسات الأمنية" للمرة الخامسة

يوفر 500 ألف وظيفة للرجال والنساء في "الأمن الصناعي"

في الوقت الذي استعد فيه كثير من أعضاء وعضوات مجلس الشورى لمناقشة مشروع تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة تحت قبة المجلس أول من أمس، بعد تأجيل استمر لأكثر من عامين ونصف العام، اصطدم المشروع بالتأجيل للمرة الخامسة، وسحب من جدول أعمال المجلس في جلسته الماضية، الأمر الذي رسم أكثر من علامة استفهام حول سحب المشروع المقدم من رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى اللواء محمد أبو ساق، ويهدف إلى إيجاد بيئة عمل مناسبة لرجال الأمن الصناعي وتنظيم جديد لهم.
وحاولت "الوطن" الوصول إلى المجلس لمعرفة سبب سحب المشروع من جدول الأعمال وتأجيله من جديد، ولكن لم تجد الإجابة عن الاستفسار حول الأسباب الحقيقية وراء سحب المشروع من جدول الأعمال.
أما اللواء محمد أبو ساق فأكد ل"الوطن" أهمية مشروع تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الذي قدمه للمجلس قبل أكثر من عامين ونصف العام، مبينا أنه تكرر وضع المشروع على جدول الأعمال أكثر من مرة ولكنه لم يناقش، وتم وضعه مجددا على جدول أعمال المجلس لمناقشته في جلسة أول من أمس الثلاثاء، ولكنه سحب من جديد. وقال: "وضع المشروع على جدول أعمال المجلس عدة مرات ولم تتم مناقشته حتى الآن ليرى النور رغم مضي سنوات على تقديمه".
وحول الأسباب الحقيقية وراء تأخير مناقشة المشروع، قال أبوساق "اسألوا المتحدث الرسمي للمجلس عن أسباب تكرار هذا التأخير".
ويهدف المشروع الذي سيوفر أكثر من 500 ألف وظيفة للرجال والنساء في الأمن الصناعي إلى إيجاد كادر وظيفي وحوافز وتحديد ساعات العمل والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وفق نظام العمل والتأمينات وبيئة العمل الأمني الخاص، كما يتيح دخول المرأة رسميا للعمل في هذا المجال.
كما يهدف المشروع من خلال الدراسة التي اطلعت عليها "الوطن" أن يكون موازيا للقطاعات العسكرية والأمنية الحكومية.
وجاء في التعديلات ألا يقل الحد الأدنى في سلم رواتب الحراسات الأمنية الخاصة عن الراتب الأساسي لرتبة الجندي في سلم رواتب الأفراد العسكريين، وتلتزم الشركة أو المؤسسة الأمنية المرخص لها بتدريب الحراس والمشرفين التابعين لها وتأهيلهم لأداء واجباتهم.
يذكر أن عدد الوظائف المشغولة حاليا برجال الأمن الصناعي يبلغ نحو 190 ألف وظيفة.