"الشورى" يناقش مشروع "الحراسات الأمنية" بعد تأجيله "عامين ونصف"

أبو ساق ل"الوطن": أدعو الأعضاء للموافقة عليه لتوفير بيئة عمل جاذبة لمئات الآلاف

شدد رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى اللواء محمد أبو ساق على أهمية "مشروع تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة" الذي قدمه للمجلس قبل أكثر من عامين ونصف العام، مبينا أنه تكرر وضع المشروع على جدول الأعمال أكثر من مرة، ولكنه لم يناقش، وتم وضعه مجددا على جدول أعمال المجلس لمناقشته في جلسة غد الثلاثاء.
وقال أبو ساق ل"الوطن": وضع المشروع على جدول أعمال المجلس عدة مرات ولم تتم مناقشته حتى الآن ليرى النور رغم مضي سنوات على تقديمه، وهو مشروع سيسهم بعد اعتماده في خفض البطالة، وإيجاد فرص كثيرة للباحثين عن العمل، كما هو متوقع من تعديله.
وحول الأسباب الحقيقية وراء تأخير مناقشة المشروع، قال رئيس اللجنة الأمنية "اسألوا المتحدث الرسمي للمجلس عن أسباب تكرار هذا التأخير". وأضاف أبو ساق "بالفعل تم تقديم هذا المشروع قبل أكثر من سنتين وهو جاهز للمناقشة منذ ما يقارب السنة والنصف، وأدرج فعلا على جدول الأعمال عدة مرات، ونشر في كثير من الصحف والمنتديات، ونال قبولا حسنا بين المهتمين بشؤون الحراسات الأمنية". وتابع "نحن الآن نشاهده للمرة الثالثة أو الرابعة على جدول الأعمال لجلسة غد الثلاثاء، ونتمنى أن تتم مناقشته ولا يؤجل مرة أخرى".
وطالب أبو ساق أعضاء المجلس أن يتفضلوا مشكورين بدعم قطاع الحراسات الأمنية المدنية الخاصة عبر مناقشة مشروع النظام والتصويت على ملاءمته ليأخذ طريقه نحو تعديل النظام الحالي، والمساهمة في تفعيل دور المجلس التشريعي بتعديل هذا النظام وجعل بيئة العمل في الحراسات المدنية الخاصة أكثر جاذبية لتوظيف المواطنين، وتهيئته كقطاع أمني أهلي قادر على استيعاب مئات الآلاف من الباحثين عن فرص العمل. وأوضح اللواء أبو ساق أن قطاع الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بوضعه الراهن لا يوفر أمنا وظيفيا وبيئته طاردة وغير مناسبة، نظرا لتدني الرواتب ونقص الحوافز وغيرها من الشؤون التي تستحق تدخلا تشريعيا عاجلا من مجلس الشورى. وأضاف "القطاع الخاص في بلادنا كبير جدا ومهم للغاية وقادر على استيعاب وتمويل قطاع أمني مدني خاص، تكون له هيبته وكفاءته ليصبح مساندا لبقية قوى الأمن الحكومية، كما هو الحال في الدول الصناعية والأكثر تقدما، التي تعتمد على قطاع الأمن المدني والصناعي الذي يعتبر جزءا من القطاع الخاص، ويعمل بأنظمة وأجهزة متطورة وكفاءات عالية تحت إشراف الحكومة".
يذكر أن "الوطن" نشرت السبت الماضي تقريرا حول الموضوع ذاته، وأكدت أن المشروع سيوفر أكثر من 500 ألف وظيفة للرجال والنساء في الأمن الصناعي، حيث يتوفر حاليا ما يقارب 190 ألف وظيفة مشغولة برجال الأمن الصناعي. ويقدم المشروع - بحسب تقرير خاص- كادرا وظيفيا وحوافز وتحديد ساعات العمل والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وفق نظام العمل والتأمينات وبيئة العمل الأمني الخاص، وأن النظام الأمني يتيح دخول المرأة رسميا للعمل في هذا المجال.