وزير العمل: توظيف 250 ألف مواطن خلال المهلة التصحيحية

أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن مايزيد عن (250) ألف مواطن استفادوا من خدمات التوظيف خلال المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة في الفترة الماضية، مبيناً أن وزارة العمل ستنشر خلال الفترة المقبلة كل التفاصيل الإحصائية عن مواقع وأعمال المواطنين الذين تم توظيفهم، بالإضافة إلى نتائج الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير العمل اليوم عقب حفل إطلاق فعاليات (منتدى الحوار الاجتماعي الثالث) بالخبر، منوهاً بجهود وزارة الداخلية ومشاركتها الاسترتيجية مع وزارة العمل في الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة، ولجميع البرامج التي تقوم بها وزارة العمل، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ولكل منسوبي وزارة الداخلية على تعاونهم لإنجاح مبادرات وزارة العمل.
وكانت فعاليات (منتدى الحوار الاجتماعي الثالث) بعنوان "تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة" الذي تنظمه وزارة العمل، ويستمر يومين، قد بدأت اليوم بفندق المريديان في محافظة الخبر.
ثم ألقى الأمين العام لمنتدى الحوار الاجتماعي الثالث أحمد الحميدان كلمة نوه فيها بالمنتدى السابق للحوار الاجتماعي الذي عقد في مدينة الرياض، مؤكداً حرص وزارة العمل على خلق الشراكة الاستراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مستفيدة من تاريخه وخبراته المتميزة في الحوار فهو السباق في التبني والتعاون والمساعدة والشراكة، مقدما شكره للقائمين على المركز ولكل من أسهم في إجراء الدراسات وتقديم الاستشارة.
عقب ذلك ألقى وزير العمل المهندس عادل فقيه كلمة أكد فيها على حرص الوزارة وشركائها الاجتماعيين على استمرار هذا التقليد الحضاري الذي بدأ قبل عامين.
وقال: "لقد طرحنا في ‍‍منتدانا الأول موضوع ساعات العمل وأوقات العمل، ثم ناقشنا في الحوار الثاني موضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، وها نحن نناقش اليوم موضوعًا ثالثًا لا يقل أهمية عن سابقيه، ألا وهو موضوع تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة"، مؤكداً استمرار الوزارة في طرح المواضيع المرتبطة بقضايا سوق العمل للنقاش المعمق الثلاثي بين جميع الأطراف ذوي المصلحة، سعياً إلى الوصول إلى الأرضية المشتركة التي تخدم الوطن والمواطنين بشكل متوازن، وعادل، ومستدام.
وأشار وزير العمل إلى أن هدف الحوار هو الاستماع لوجهات النظر، والتعرف عن قرب على الإيجابيات أو الصعوبات أو السلبيات التي قد تترتب على أي توجه أو قرار، بما في ذلك تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة.
وأبان أن موضوع الحوار الاجتماعي لهذا العام يعالج قضية تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة، مشددا على أن الوزارة تسعى إلى توفير البيئة الآمنة واللائقة لكي يتمكن شباب الوطن، والمرأة على وجه الخصوص، من العمل وفق هذه البيئة المناسبة.