مداخلة "كراسي البحث" تثير "الرئيس"

"عاطلو الماجستير" تجدد المطالبة بالحد من ابتعاث دارسي "الشهادات العليا"

انتقادات عديدة، طالت وزارة التعليم العالي أمس، خلال مناقشة مجلس الشورى تقريرها السنوي الأخير المعروض على المجلس، وحلت "كراسي البحث" و"عاطلو الماجستير" على طاولة الانتقادات.
المداخلة الأكثر لغطا كانت على لسان عضو المجلس الدكتور عبد الله الفيفي، الذي اتهم بعض الجامعات بإنشاء كراس بحثية من أجل الغاية الإعلامية، وهو ما استثار رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري، الذي طلب من الفيفي سحب كلامه، لعدم التزامه الدقة، قبل أن يرد الفيفي بالقول إنه لم يوجه التهمة للكل، بل البعض منها.
اللجنة التعليمية، وخلال عرضها لتقرير الوزارة، تحدثت عن العديد من الشكاوى التي تلقتها من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، تدعو إلى زيادة مكافآت الطلبة في الداخل والخارج، غير أنها قررت التريث في مسألة اتخاذ قرار بذلك لسببين؛ الأول أن المجلس أصدر قراره في محرم عام 1431ه بدراسة زيادة مكافآت طلاب الجامعات 30% عن مكافآتهم الحالية، والثاني أن هناك دراسة تجري بين وزارة التعليم العالي والمالية لزيادة مكافآت المبتعثين.
بدوره، قال عضو المجلس هاني خاشقجي إن ما يقدر ب4000 من حملة الماجستير يبحثون عن وظائف، وسط اعتذار الجامعات عن قبولهم بحجة أن لها طلبة مبتعثين للغاية نفسها، فضلا عن رفض القطاعين الحكومي والخاص توظيفهم، فيما طالب بالحد من ابتعاث حاملي الشهادات العليا، واستغرب من جدوى وجود 20 ألف طالب بجامعة الملك سعود بالتخصصات النظرية، نظرا لأن الوظائف التي تنتظرهم ضئيلة جدا، وهو ما حدا به للمطالبة بالحد من قبول الطلاب في مثل هذا النوع من التخصصات.
وكانت اللجنة التعليمية جددت التوصية بشمول أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتقاعدين بمكافأة نهاية الخدمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار المكافآت والبدلات التي تمنح لأعضاء هيئة التدريس السعوديين الذي صدر في غرة رمضان 1429. وأوصت اللجنة بالتأكيد على قرار الشورى الصادر بهذا الشأن قبل نحو أربع سنوات، مشددةً على أهمية دعم هذه الفئة محدودة العدد من المتقاعدين، الذين أسهموا في بناء التعليم الجامعي في فترات سابقة. كما أوصت اللجنة بدراسة افتتاح فروع للملحقيات الثقافية السعودية في دول الابتعاث ذات الكثافة الطلابية والمساحة الشاسعة مثل الولايات المتحدة الأميركية.
وشددت اللجنة في توصياتها على أهمية شمول خدمة النقل الجامعي لجميع الطالبات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1426 والقاضي بنقل طالبات الكليات، كما طالبت اللجنة ببيانات تفصيلية عن الكليات والجامعات الأهلية للتأكد من جودة برامجها ومخرجاتها.