مع صدور الموافقة الملكية على مشروعات أنظمة "المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم"، برزت مجدداً تحديات أمام السلك القضائي تستوجب تضافر جهود الوزارات ومؤسسات الدولة لتعزيز الكوادر المؤهلة وزيادة مخرجات التعليم في المجال القانوني واستحداث المباني اللائقة وتجهيزاتها، إضافة إلى ضرورة تحرك السلطة التشريعية خاصة هيئة الخبراء ومجلس الشورى لإحداث التعديلات الضرورية واللازمة على جميع الأنظمة القوانين واللوائح المطلوبة لإنفاذ المشاريع بما فيها تعديل نظام المحاماة وتطويره. الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين بدول الخليج وعضو اللجنة التنفيذية الرئيسة للاتحاد الدولي للمحامين المحامي ماجد قاروب، أكد أن القرارات الملكية ستحدث انعكاسا إيجابيا ضخما، إلا أنه دعا السلطة التشريعية خاصة هيئة الخبراء ومجلس الشورى إلى الاستنفار لإحداث التعديلات الضرورية واللازمة على جميع الأنظمة القوانين واللوائح المطلوبة لإنفاذ مشروع خادم الحرمين الشريفين، بما فيها تعديل نظام المحاماة وتطويره؛ لترتقي المهنة إلى حجم التحديات والطموحات ومستوى العمل القضائي واحتياجاته بعد نفاذ هذه الأنظمة، وأهمها قصر الترافع أمام القضاء على المحامين دون غيرهم لأنهم شركاء القضاة في تحقيق العدالة. واعتبر قاروب أن للمراسيم الملكية انعكاسات ضخمة إيجابية على بعض القطاعات العدلية الأخرى مثل قضاء التنفيذ وقضاء التعويض ومدونة الأحكام القضائية ومهام هيئة التحقيق والادعاء العام، وكذلك هيئة الرقابة والتحقيق، وأنظمة التمويل والرهن العقاري، إذ إنها ستتحرك وتفعل بصورة تلقائية، الأمر الذي يتطلب توفير الموارد البشرية والمالية الضرورية واللازمة. وأضاف قاروب: "ستتحقق مكاسب نوعية كبيرة جراء صدور هذه الأنظمة العدلية ومن ثم نفاذها، لأن العدل أساس الحكم، فإن الاستقرار القضائي من شأنه طمأنة النفوس إلى العمل والاستثمار سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أو الدولي، وما ندعو إليه هو أن تضع جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة مشروع الملك لتطوير القضاء في قمة أولوياتها حتى يرى الجميع المشروع واقعا نعيشه ونتعايش معه، وذلك لأن المشروع يحتاج إلى عشرات الآلاف من القضاة وأعوانهم والخبراء والمستشارين، بالإضافة إلى الكوادر الإدارية المؤهلة والمدربة تدريبا عاليا، لتستطيع استيعاب تلك الأنظمة والعمل على أساسها وتفعيلها لتحقيق المقاصد والغايات التي وضع المشروع لأجلها". وأشار إلى أن القضاء التجاري بالمحكمة التجارية المتخصصة التي ستبدأ بسلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم، ولكنها أيضا تشتمل على أعمال أكثر من 50 لجنة قضائية في أكثر من 20 قطاعا حكوميا، أمر يتطلب أن يكون مشروع القضاء في قمة أولويات جميع قطاعات الدولة الأساسية التشريعية والتنفيذية والقضائية. وذكر قاروب أنه ليس من العدالة الاعتقاد بأن وزارة العدل هي المسؤولة بمفردها عن تحقيق غايات ومقاصد هذا المشروع الجديد، وإن كانت هي بمشاركة مع المجلس الأعلى للقضاء تعتبر المدير التنفيذي لهذا المشروع، الذي قد يتعطل لقلة أو ضعف مخرجات التعليم، مما يتطلب زيادة عدد خريجي القانون والشريعة والمعهد العالي للقضاء للعمل في المنظومة القانونية والقضائية بشكل عام وليس في المحاكم فقط، مضيفاً: "فلدينأ أيضا هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، والشرطة والإدارات القانونية في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، ومكاتب المحاماة، وهذا يتطلب واجبات والتزامات سريعة من القطاع التعليمي، وهي أيضا تتطلب إجراءات سريعة وفورية من وزارة الخدمة المدنية لاستحداث عشرات الآلاف من الوظائف في تلك القطاعات؛ لتتمكن من القيام بواجباتها، مما يستوجب اعتماد الوظائف والمخصصات المالية لها، مع استحداث المباني اللائقة وتجهيزاتها حتى تتمكن المحاكم بوزارة العدل وبديوان المظالم من أن تقوم بما هو متوجب ولازم عليها لتؤدي السلطة القضائية ماهو ضروري".
