تكتل حقوقي ل"إصلاح" مجلس الأمن

على وقع اعتذار المملكة الشهر الماضي عن قبول عضوية مجلس الأمن الدولي، تحركت 200 منظمة وشخصية حقوقية، باتجاه الضغط على الأمم المتحدة، عبر حملة دولية تطالب بإعادة هيكلة مجلس الأمن ليحقق أهدافه التي أنشئ من أجلها تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وتأخذ تلك الشخصيات والمنظمات على لائحة مجلس الأمن وآليات العمل، اتسامها بازدواجية المعايير، وحصر العضوية الدائمة على خمس دول تتمتع ب"حق الفيتو"، إضافة إلى عدم تفعيل قرارات المجلس بشأن النزاعات المسلحة وسياسة الكيل بمكيالين، وهو ما أدى لاتساع رقعة مظالم الشعوب، بحسب مطلقي الحملة، الذين اعتبروا اعتذار المملكة خطوة رائدة يجب أن تتبعها خطوات مماثلة من كافة الدول.
من جهته، أبدى نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدكتور هادي اليامي، أمله في أن تنجح الحملة، مؤكدا ل"الوطن"، أن إصلاح مجلس الأمن بات مطلبا دوليا ملحا، وأن المملكة علقت الجرس حين نددت بانفراد دول بعينها بقرارات السلم والحرب، واستمرار تغطية بعض الدول الدائمة العضوية لجرائم النظام السوري بحق شعبه.
في بادرة تعد الأولى من نوعها، دشنت منظمات حقوقية حملة دولية للضغط على الأمم المتحدة بإعادة هيكلة مجلس الأمن؛ ليحقق أهدافه التي أنشئ من أجلها تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأوضحت المنظمات أن لائحة مجلس الأمن وآليات العمل به اتسمت بازدواجية المعايير الحالية، التي تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤلياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين على النحو المطلوب، خاصة فيما يتعلق بحصر العضوية الدائمة على خمس دول، وكذلك استخدام امتيازات لبعض الدول في الأمم المتحدة بوصفها عضوا دائم العضوية في المجلس، مثل ما يسمى ب"حق الفيتو"، وكذلك عدم تفعيل قرارات المجلس بشأن النزاعات المسلحة والكيل بمكيالين.
وأكدت المنظمات أن مثل هذه الفجوات أدت إلى اتساع رقعة مظالم الشعوب، واغتصاب الحقوق، وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم، وعدم استقرار السلم والأمن الدوليين، وحدوث اضطرابات معاصرة، وهو ما يتيح الفرص أمام الدول التي تنتهك حقوق الإنسان في العالم دون محاسبة أو مواجهة.
كما أشادت المنظمات بموقف المملكة واعتذارها عن قبول عضوية المجلس، وقالت "موقف المملكة ثابت بعد اعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن غير الدائمة؛ بسبب اعتراضها على آليات عمل المجلس تجاه بعض القضايا الدولية".
وعدّت المنظمات موقف المملكة خطوة رائدة يجب أن تتخذها دول العالم كافة تجاه مجلس الأمن والأمم المتحدة؛ حتى يتم إصلاح منظومة الأمم والمجلس، كما ناشدت المنظمات الإنسانية كافة للانضمام لهذه الحملة الدولية حتى تحقق أهدافها.
كما طالبت المنظمات بضرورة وضع تعديلات عاجلة وجذرية الهدف منها الإصلاح والمساواة؛ لتحقيق الهدف الأساس وهو حفظ الأمن والسلم الدوليين
ووقع نحو 200 منظمة وشخصية حقوقية على الحملة الدولية.