الكويت: المملكة قادرة على التأثير في معالجة مجلس الأمن للعديد من القضايا

شدد وكيل وزارة الخارجية الكويتية السفير خالد الجارالله على أن بلاده «تدرك أن السعودية وبما تمثله من دور بنّاء وثقل سياسي قادرة على التأثير في مسار معالجة مجلس الأمن للعديد من القضايا، وذلك من خلال تبوئها لمقعدها في مجلس الأمن».
ونفى الجارالله - بحسب وكالة الأنباء الكويتية - أمس (الخميس) ما ذكرته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية من أن بلاده «ستشغل مقعد المملكة في مجلس الأمن»، مؤكداً أن «الكويت كما أعلنت مراراً هي جزء من الجهود التي تبذل لإقناع السعودية بالعدول عن قرارها».
وكانت المملكة اعتذرت عن قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن مدة عامين مقبلين، مؤكدة أنها ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في المجلس «تحول دون قيامه بأداء واجباته وتحمّل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب»، وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن عجز المجلس عن القيام بواجباته «أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم واتساع رقعة مظالم الشعوب واغتصاب الحقوق وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم».
مشيرة إلى أنه «من المؤسف أن جميع الجهود الدولية التي بذلت في الأعوام الماضية وشاركت فيها المملكة بكل فاعلية لم تسفر عن التوصل إلى الإصلاحات المطلوب إجراؤها، لكي يستعيد مجلس الأمن دوره المنشود في خدمة قضايا الأمن والسلم في العالم».
وقالت: «إن المملكة وهي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة تفتخر بالتزامها الكامل والدائم بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة إيماناً منها بأن التزام جميع الدول الأعضاء التزاماً أميناً وصادقاً ودقيقاً بما تراضت عليه في الميثاق هو الضمان الحقيقي للأمن والسلام في العالم.
وإذا كانت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تعتبر الظفر بعضوية مجلس الأمن المعني بحسب ميثاق المنظمة بحفظ الأمن والسلم العالميين شرفاً رفيعاً ومسؤولية كبيرة لكي تشارك على نحو مباشر وفاعل في خدمة القضايا الدولية، فإن السعودية ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب، الأمر الذي أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم واتساع رقعة مظالم الشعوب واغتصاب الحقوق وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم.
ومن المؤسف في هذا الصدد أن جميع الجهود الدولية التي بذلت في الأعوام الماضية وشاركت فيها المملكة بكل فاعلية لم تسفر عن التوصل إلى الإصلاحات المطلوب إجراؤها لكي يستعيد مجلس الأمن دوره المنشود في خدمة قضايا الأمن والسلم في العالم».
فيما أوضح الخبير السياسي المصري المرشح السابق لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور مصطفى الفقي في اتصال سابق ل«الحياة» أن «اعتذار المملكة عن قبول عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، هو تسكين لموقف دولي قوي يدين سياسة ازدواج المعايير والكيل بمكيالين ووجود دول تملك حق الفيتو تتلاعب بمصائر الأمم والشعوب وتتدخل في شؤونها الداخلية، وتحاول حل النزاعات على هواها وبطريقتها».
وأكد في اتصال مع «الحياة» أن «الموقف السعودي غير المسبوق يعتبر نوعاً من الاحتجاج على كل هذه التصرفات، خصوصاً وأن العضوية غير الدائمة للمملكة في مجلس الأمن لا تقدم للسعودية شيئاً ولا تؤخر، وبالتالي فتسجيل الموقف أمام المجتمع الدولي أقوى بكثير من قبوله».
وأشار إلى أن «الكل يقبل، ولكن المملكة رأت ذلك نوعاً من الاحتجاج على عدم إصلاح شؤون المنظمة الدولية الأولى وهي الأمم المتحدة، ووجود العضوية الدائمة لبعض الدول وتوظيفها الفيتو لتعطيل حل المشكلات في شكل عادل، ولنا في عدم الالتزام بقرارات الشرعية التي صدرت لمصلحة الفلسطينيين عبرة، إذ لم يؤخذ بها ولم يتم تفعيلها بسبب الفيتو الأميركي، وهكذا نجد أن هذا الفيتو للدول الدائمة العضوية يقف حائلاً بينها وبين تحقيق العدالة الدولية، لذلك فإن عضوية مجلس الأمن في مثل هذه الظروف لا جدوى منها، وأتفق مع الموقف السعودي تماماً في ذلك».