مخاوف مصرية من "الاغتيالات السياسية" بعد مقتل ضابط ب"مكافحة الإرهاب"

كان شاهدا في قضية تخابر "مرسي" و"خلية مدينة نصر" "خبراء" يدعون الدولة للتعامل بحسم وصرامة مع "المنفلتين"

لقي ضابط في شرطة مكافحة الإرهاب المصرية مصرعه بنيران مسلحين مجهولين في وقت متأخر ليل أول من أمس. وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن المقدم محمد مبروك، الذي كان مكلفا بالتحقيق مع أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي، اُغتيل بواسطة مجموعة مدججة بالسلاح في القاهرة. وأضاف البيان "أثناء توجه مبروك إلى مقر عمله، وحال مروره بالسيارة التي يستقلها بشارع نجاتي سراج بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، قام مجهولون يستقلون سيارة بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاهه، مما أدى إلى استشهاده في الحال". وبدورها، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني لم تذكر اسمه أن مبروك كان مسؤولا عن متابعة ملف الإخوان بقطاع الأمن الوطني. وأنه أدلى بشهادته هذا الأسبوع أمام القضاة المكلفين صياغة قرار اتهام بالتجسس ضد مرسي الذي تشتبه السلطات الجديدة في تواطئه مع مجموعات أجنبية مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وفي ذات السياق، أكد عدد من الخبراء والمحللين العسكريين في مصر ضرورة تفعيل منظومة الأمن الوقائي، سواء للشخصيات العامة أو للعناصر الأمنية، وذلك على خلفية اغتيال مبروك، وقال الخبير الاستراتيجي العميد محمود قطري، في تصريحات إلى "الوطن"، "مصر تواجه طابورا جديدا من جماعات العنف والإرهاب، بل إن هناك جيلا جديدا للإرهاب رغم اختلاف مسمياته، وهو يعتمد على الجيل القديم الذي استغل الأوضاع الأمنية ليجمع كل المنظمات الإرهابية على أرض مصر من تنظيم القاعدة والتكفيريين، وهؤلاء جميعا لهم سوابق عدة في مجال العمليات الإرهابية من تفجير وقتل ومحاولات اغتيال، وهو ما عكسه وقوع أعمال إرهابية باستخدام السيارات المفخخة، وضرب الأكمنة في سيناء والعريش ورفح، فضلا عن محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وأخيرا اغتيال ضابط الأمن القومي محمد مبروك".
بدوره، قال خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة اللواء رفعت عبدالحميد، في تصريحات إلى "الوطن"، "مصر تحتاج اليوم إلى تطبيع الشعب على احترام القانون، وتفعيل ما يسمى بالردع العام من القانون، بمعنى أننا نواجه شكوكا تجاه تنفيذ القانون، وهو ما لا يمكن التعامل معه دون الردع العام المتعلق باحترام القانون، والردع الخاص المعلق بأن نرى القانون وهو يطبق على الجميع دون أن يفلت أي أحد مهما كانت صفته من العقوبة".
ورفض فكرة أن يكون غياب قانون الطوارئ سببا في إعاقة سلطات الأمن عن ممارسة عملها، مضيفا أن "قانون العقوبات المصري به 335 مادة لمواجهة الجرائم الخاصة بالاعتداء على النفس والمال وغيرها من جرائم الإرهاب، هذا بخلاف قانون هيئة الشرط، مما يعني أن العبرة في مواجهة الإرهاب تكون بتنفيذ القانون وليس بالتشريع".
وفي ذات السياق، قال الخبير الأمني العقيد خالد عكاشة، في تصريحات إلى "الوطن"، "اغتيال مبروك ضربة موجعة للأمن القومي، خاصة وأنه أحد الجنود المجهولين في مكافحة نشاط الجماعات الإرهابية بشكل عام، وأدى دورا رئيسا في القبض على خلايا مدينة نصر، وكان شاهدا رئيسا في قضية تخابر الرئيس المعزول محمد مرسي، واغتياله عملية نوعية مقصودة ومدبرة بدقة، بعد أن تم تحديد أوقات خروجه ودخوله إلى منزله ومكان وقوف سيارته، مما يعني أن مصر تواجه حربا مفتوحة طويلة النفس، تشنها أجهزة مخابرات وأجهزة دولية، ومن الواضح أننا نواجه عدوا محترفا وذا مهارة عالية، مما يجعلنا نحتاج إلى منظومة متكاملة لحماية جميع العاملين في جهاز الشرطة، خاصة الذين يعملون في قضايا الإرهاب".