إلغاء "الطوارئ".. الأمن المصري على محك تظاهرات "الإخوان"

خبراء: القوانين الحالية كافية لردع المتطاولين دعوات للتعامل بحسم مع تجاوزات "الجماعة"

في توقيت شديد الحساسية، وجدت الشرطة المصرية نفسها في مواجهة طوفان لمظاهرات شبه يومية دون أن تكون مسلحة بقانون الطوارئ، الذي اعتادت العمل به طوال فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك، التي امتدت لثلاثة عقود لم تغب فيها غيوم القانون وقيوده عن مصر، ولو ليوم واحد.
ودفع طول فترة فرض القانون وسريانه في مصر إلى حد تشكيك البعض في قدرة الشرطة على التعامل مع مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم، فضلاً عن تهديد قوى أخرى، منها القوى الثورية التي برزت بعد 25 يناير، بالعودة إلى التظاهر على خلفية إحياء ذكرى أحداث محمد محمود التي راح ضحيتها العشرات في 19 نوفمبر 2011، والتي تحل ذكراها الثلاثاء القادم، ما دفع بعض الخبراء للتحذير من احتمالات اندلاع صدامات بين قوات الأمن من جهة والمتظاهرين، على اختلاف توجهاتهم وأفكارهم، من جهة أخرى.
دور الجيش
ويرى مساعد وزير الدفاع الأسبق اللواء نبيل فؤاد، أن غياب قانون الطوارئ لن يؤثر سلباً على تعامل القوات الأمنية مع المظاهرات التي يشهدها الشارع المصري بصورة شبه يومية، وأضاف في تصريحات إلى "الوطن"، "على الرغم من أن قانون الطوارئ يساعد على زيادة قدرة قوات الشرطة والأمن على التعامل مع العنف في الشارع، من خلال توسيع سلطات الاعتقال ودائرة الاشتباه، إلا أن غياب القانون لا يترك أي أثر بالنسبة لقوات الجيش الموجودة في الميادين منذ 30 يونيو. كما أن قانون العقوبات به ما يكفي من القوانين التي بوسعها ردع كل من يلجأ إلى العنف، فضلاً عن أن صدور قوانين مثل قانوني تنظيم المظاهرات والإرهاب من شأنه أن يكون عوضاً عن غياب قانون الطوارئ".
تثقيف المجتمع
وأضاف "يجب في الوقت ذاته تطوير الأداء الأمني بما يمكنه من التعامل مع المظاهرات بوصفها حقا أصيلا ما دامت لم تخرج عن نطاق السلمية، وقد شاهدت بعيني قوات الأمن الألمانية وهي تؤمن إحدى المظاهرات التي بلغ طولها حد أنها كانت تسير بطول الشارع الذي كنت موجوداً به لأكثر من عشر دقائق، مما يعني أننا نحتاج إلى إعادة تنظيم وترتيب وهيكلة الشرطة المصرية بما يمكنها من التعامل مع الحقوق المشروعة للمواطنين، فضلاً عن ضرورة إعادة تطبيع الشارع المصري، بداية من المواطن وانتهاءً بدائرة صنع القرار، ومروراً برجل الشرطة، على مراعاة حرية الآخرين بنفس الدرجة التي يدافع بها عن حريته، وذلك على المدى الطويل، خاصة أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة، ولا بد أن ندرك أيضاً ضرورة تجنب العنف، لأنه لا يولد إلا عنفاً مضاداًّ، ويجب أن يكون للسياسة دور كبير وإلا سندخل في دائرة من العنف لن تنتهي".
أقوال لا أفعال
وتابع "جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ستفشل في تنفيذ أي خطط من شأنها جر مصر إلى العنف في 19 نوفمبر المقبل، الموافق لذكرى محمد محمود، وما يتردد بشأن هذه الخطط لا يزيد على كونه أقوالا لن ترقى إلى دائرة الفعل، والفترة الماضية أكدت بما لا يدع أي مجال للشك أن جماعة الإخوان المسلمين ومخططاتها لا تمثل أي تهديد حقيقي للجيش والأمن، بل إن الشرطة مستعدة لسحق أعضاء الجماعة إذا قاموا بأعمال الشغب التي أعلنوا عنها، فالشرطة لديها خطط أمنية وتعليمات مشددة لحماية المنشآت العامة والخاصة، ما يعني أن الإخوان سيفشلون في تصعيد المظاهرات ولن ينجحوا في تحويلها إلى ثورة جديدة".
دعوة للحسم
بدوره، أكد الخبير الأمني العميد محمود قطري، أن استمرار مظاهرات جماعة الإخوان حالياًّ ما هو إلا رسائل للخارج، حيث ترغب الجماعة في التأكيد على وجودها واستمرار تأثيرها في الحياة السياسية فربما يقنع هذا الغرب تحت تأثير الخوف على الاستقرار أن يمد لها طوق النجاة. مشيراً إلى أن المظاهرات التي خرجت في يونيو الماضي كشفت الحجم الحقيقي لهذه الجماعة في الشارع المصري، وأكدت أنهم يعمدون إلى تهويل قدراتهم وزيادة أعدادهم. ودعا قطري قوات الأمن إلى التشدد في التعامل مع الإخوان بيد من حديد، وأن تكون أكثر حسماً وقوة في التصدي لهم. وقال في تصريحات إلى "الوطن" "تعامل الأمن مع جماعة الإخوان المسلمين يبدو مائعاً جداًّ، ويد الأمن المرتعشة حالياًّ تشجع أنصار مرسي على المضي قدماً في مخططها الجهنمي لتدمير مصر. وأؤكد كما قلت أكثر من مرة إن على قوات الشرطة أن تكون أكثر قوة في مواجهة هذا التخريب المتعمد والإرهاق المخطط له سلفاً لمؤسسات الدولة وهيئاتها".
أهمية الطوارئ
وأضاف "للأسف فإن الشرطة ما زال يحكمها فكر وسياسة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وهو الاعتماد على مواجهة المظاهرات السياسية دون التطرق إلى العناصر الأخرى وعلى رأسها مواجهة العناصر الجنائية، التي يساعد وجودها في الشارع على استمرار حالة الفوضى، وكان من المهم عدم إلغاء قانون الطوارئ، وإنما الإبقاء عليه وتفعيله مع إتاحة الفرصة أمام الحلول السياسية، خاصة أن فرض حظر التجوال كان من بين أهم آليات الطوارئ المساعدة في تقليل الحركة في الشارع". ومضى بالقول "أعتقد أن اللجوء إلى قوانين بديلة مثل قانوني الإرهاب والتظاهر لن يؤدي سوى إلى مزيد من الصدام داخل الشارع، فعلى صعيد مكافحة الإرهاب أعتقد أن الفترة القادمة ستشهد تصاعداً في منحنيات الصدام بين الشرطة والجماعات التكفيرية والإرهابية، والأمر نفسه بالنسبة لقانون التظاهر الذي سيؤدي حتماً إلى تصاعد حدة الصدام بين الشرطة وجماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم.
انهيار الشرطة
وختم قائلاً "الشرطة المصرية انهارت بالفعل جراء ثورة 25 يناير، وما تزال تعاني من تبعات هذا الانهيار حتى اليوم، وبالتالي فإن إلغاء حالة الطوارئ في مصر يعد كارثة حقيقة، وإن دل فإنه يدل على مدى فشل الحكومة الحالية في إدارة البلاد، وهي بذلك تثبت كل يوم أنها غير قادرة على إدارة أي أزمة، أو اتخاذ أي قرار مهما كانت أهميته، وكان من الأولى مد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى، خاصة أن الأمن المصري ما زال في مرحلة الإنعاش، وقوانين التظاهر والإرهاب لن تكون بديلة عن حالة الطوارئ، خاصة أن هذه القوانين تتطلب مواجهة من الداخلية ضد هؤلاء المتظاهرين والذين غالباً سيكونون من جماعة الإخوان المسلمين، مما سيحدث نوعاً من المواجهة الحتمية بين الطرفين كما سبق أن قلت".
حق التعبير
في سياق متصل، أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد حلمي، على ضرورة إصدار قانون التظاهر لتنظيم الاحتجاجات، وعدم الخروج عن القانون، وقال "من حق أي مواطن التعبير عن رأيه دون نشر الفوضى، أو التورط في أعمال شغب أو عنف أو اشتباكات، وكلنا تابعنا كيف أن القوات المسلحة تعاملت مع الإرهاب في سيناء وفقاً لخطة أمنية عالية المستوى استطاعت أن تقضي بها على جزء كبير من الإرهاب، وتعيد الأمن لسيناء مرة أخرى للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وبالتالي فهو قادر على حسم التفلتات الأمنية إذا دعت الضرورة".
توفر القوانين
بدوره، قلل الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، من أهمية إلغاء قانون الطوارئ وحظر التجول على تطورات الأوضاع في مصر، مشيراً إلى أن القوانين الموجودة حالياًّ كافية للقضاء على أي مهددات إرهابية. وقال "قانون العقوبات الحالي يضم 30 مادة تحت بند مكافحة الإرهاب، وهي تكفي لمواجهة ظاهرة الإرهاب، لكننا في الوقت ذاته في حاجة إلى قانون تنظيم حق التظاهر، مع التأكيد على ضرورة استعانة الشرطة بالقوات المسلحة في حفظ الأمن، وذلك باعتبار أنها تحتاج للحفاظ على الأمن والسلم العاميين".
قانون التظاهر
وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، قد أكد في تصريحات إعلامية أن قانون التظاهر الذي أعدته الحكومة هو من أفضل القوانين التي وضعت في هذا الخصوص، مشيراً إلى أنه تمت مراعاة حقوق الإنسان. وقال "هذا القانون مسمى بقانون الحق في التظاهر بمعنى أن التظاهر حق وأن هذا القانون جاء لتنظيم هذا الحق، والهدف منه وضع الضمانات والضوابط التي تخص التظاهر، فضلاً عن حماية المنشآت وعدم إزعاج المواطنين، ولا يقصد به تقييد هذا الحق".
وحول رفع حالة الطوارئ وإلغاء حظر التجوال، قال الببلاوي "إنه لا داعي للقلق من رفع حالة الطوارئ وإلغاء حظر التجوال، خاصة أن القوانين العادية كفيلة بحماية المواطنين". وعن الأحداث المتوقعة في ذكرى محمد محمود قال "الدولة تسير في إطار القانون وهناك سلطة مختصة للتحقيق في أي انتهاك أو تحريض، بالإضافة أنها لديها ما يكفي لتوفير الأمن وحماية المتظاهرين".
طبيعة القانون
ووفقاً لما تشير إليه مصادر إحصائية، فإن مصر عاشت في حالة طوارئ مستمرة بداية من إعلان القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ، وذلك باعتباره نظاماً استثنائياًّ محددا في الزمان والمكان تعلنه الحكومة لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد، حيث تم فرض قانون الطوارئ في مصر منذ عام 1967، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980، وأعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، قبل أن يتم رفعها في أعقاب ثورة 25 يناير، وفرضها الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة شهر واحد في محافظات قناة السويس الثلاث (الإسماعيلية - السويس - بورسعيد)، عقب صدور الحكم في قضية إستاد بورسعيد التي راح ضحيتها 72 شخصاً خلال إحدى مباريات دوري كرة القدم في الثاني من فبراير 2012، وعادت السلطات المصرية لتطبيقه في 14 أغسطس 2013 على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حيث كان يعتصم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.