مصر تحتاج إلى حالة الطوارئ لفرض الأمن وحماية الدولة

توقع عدد من الخبراء الأمنيين في استطلاع ل«عكاظ»، إعلان الدولة المصرية حالة الطوارئ وفرض الإجرءات الاستثنائية لحماية المواطنين من جرائم الإخوان وأتباعهم، مشيرين إلى أن فرض حالة الطوارئ باتت ضرورة تفرضها حماية الشارع المصري من العنف الذي يمارسه الإخوان.
وفي هذا السياق يرى اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق ضرورة فرض حالة الطوارئ بمعناه الكامل، مطالبا بضرورة إعادة الاعتقالات الجنائية تجاه من يشتبه فيه وشارك في أعمال التخريب والقتل والعنف دون أن تتوافر عليه الأدلة الكافية.
وأضاف اللواء البسيوني أن كل من يتشدق وتحدث عن حقوق الإنسان أقول له: إن الأعمال التي قام بها الإخوان وأنصارهم من عنف وتخريب وقتل وترويع للآمنين تمثل تهديدا صراخا لحرية الإنسان المسلم وحقوقه في الأمن والسلام.
من جهته، يؤكد الخبير الأمني اللواء محمود قطري أنه ليس أمام رئيس الجمهورية المؤقت ووزير الدفاع إلا إعلان حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية عبر حظر التجول خاصة في الأماكن المشتعلة والتي تحتشد بها التجمعات الإخوانية وأنصارها وأماكن المصادمات وحظر تجمع المواطنين وحظر المظاهرات بشكل نهائي خلال هذه المرحلة الاسثنائية التي تفرض فيها حالة الطوارئ.
كما طالب الرئيس المصري المؤقت والفريق عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في محاربة العنف دون تراجع مهما كانت التحديات، مشيرا إلى أنه لا يمكن التراجع عن قرار فض الاعتصامات.
أما اللواء طلعت مسلم الخبير في الشؤون الاستراتيجية، يقول إن فرض حظر التجوال بات ضرورة ملحة تفرض تداعيات فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما قام به أنصار الرئيس المعزول من أعمال تخريب وعنف للمنشآت وتعريض أراواح المواطنين الأبرياء والعزل للخطر.
وأضاف أن استمرار جماعة الإخوان وأنصارهم في أعمال عنف وتخريب في مختلف محافظات مصر وبثهم الرعب في الشارع المصري يستلزم سرعة إصدار قرار رسمي بتطبيق حظر التحول لضبط الأمن في الشارع وضبط الحركة فيه.
إلى ذلك، قال اللواء محمود الجمال أستاذ الاستراتيجية في أكاديمية ناصر العسكرية العليا أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة تؤمن بالعنف، متوقعا أن يقدموا على بعض الخطوات المريبة والمروعة.
وقال هذه الجماعة لديها مشروع أممي لا علاقة له بمصر، ولهذا الإخوان على استعداد لتخريب مصر من أجل مشروعهم، ولذلك سيتحاول الجماعة أن تثبت للعالم الخارجي أن فض الاعتصام تم بالقوة، مؤكدا أنهم لن ينجحوا في ذلك لأن الشعب الآن بالكامل خلف الحكومة ومع فض الاعتصامات بعد أن تحولت لجسم سرطانى فى الحياة السياسية والاجتماعية المصرية.
بدوره قال اللواء مصطفى الصواف الخبير الاستراتيجى أن جماعة الإخوان المسلمين انتهت سياسيا بإصرارها على العنف وحرق الكنائس ومديرات الآمن ومقرات المحافظات، وأن هذا السلوك قضى تماما على أي فرصة لجماعة الإخوان المسلمين لتكون جزء من النسيج السياسى لمصر.
وأشار إلى أنه لا بد من حظر الجماعة وحزب الحرية والعدالة، والقبض بسرعة على قيادات الجماعة المحرضين على العنف حتى تهدأ الأوضاع، مؤكدا على أن الحكومة المصرية أخطأت عندما لم تفض الاعتصام يوم 3 يوليو يوم عزل الرئيس السابق محمد مرسي.