مصر.. توصية بحل "الحرية والعدالة" ومصادرة ممتلكاته

"الجماعة" تدعو إلى "حوار سياسي" لحل الأزمة إصابة 7 ضباط في اشتباكات مع طلاب "المحظورة"

أرجأت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا في مصر نظر الدعاوى المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة التابع لتنظيم الإخوان إلى جلسة 15 فبراير المقبل للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني في الدعاوى.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية المصرية قد أصدرت أمس توصية بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة أمواله وإيداعها للدولة. وأشار تقرير صادر عن الهيئة إلى أن الحزب المذكور أصبح بحكم المنقضي بعد ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بنظام الإخوان من سدة الحكم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أرجأت في 19 أكتوبر الماضي، نظر الدعاوى القضائية التي تطالب بحل الحزب لجلسة 16 نوفمبر الجاري، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في هذه الدعاوى. وأقام دعوى حل الحزب المنسق العام لتيار الاستقلال أحمد الفضالي، استناداً إلى قيامه على أساس ديني، وأن إنشاءه تم بناء على توجيه من الإخوان. وأكدت الدعوى أن الحزب لا يعرف الديموقراطية، بل يقوم على السمع والطاعة، وأن شعب مصر ثار عليه في 30 يونيو 2013، وهو ما يتعين معه حل الحزب.
إلى ذلك، منعت لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس، مرشد الجماعة المحبوس محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر نائب المرشد، من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة، بناءً على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة وجمعية الإخوان.
في سياق متصل، أحالت دائرة شؤون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الدعوى التي تطالب بصفة مستعجلة بحل حزب النور السلفي وسائر الأحزاب الدينية، إلى هيئة مفوضي الدولة وتحديد جلسة 15 فبراير المقبل لتقديم التقرير.
من جهة أخرى، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي في بيان "جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول في حوار عميق حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة". وشدد التحالف الذي نظم تظاهرات أسبوعية على رغم القمع الذي مارسته الشرطة، على أن تكون "المعارضة السلمية هي السبيل الوحيد لعودة المسار الديموقراطي". وأضاف "رغم دعم التحالف لثورة الشعب، إلا أنه لا يرفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف حواراً سياسياً جاداً للخروج بمصر من أزمتها، وفقاً للقيم الحاكمة السابقة ومن خلال التوافق لتحقيق الصالح العام للبلاد".
وعرض شروطاً للدخول في حوار بما يشمل "وقف الاعتقالات والملاحقات الأمنية، والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو، وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة". ويلاحظ أن الدعوة الجديدة، وخلافاً للاقتراحات السابقة لم تتطرق لمسألة عودة مرسي للحكم، والتي كان الإخوان يضعونها كشرط مسبق لأي مفاوضات. وعوضاً عن ذلك طالب التحالف "بعودة الشرعية الدستورية، والمسار الديموقراطي بمشاركة كافة الأطراف السياسية ودون احتكار ودون إقصاء لأي طرف".
إلى ذلك، قال المسؤول في حزب الأصالة السلفي المنتمي إلى التحالف إمام يوسف في تصريحات صحفية: "ليست لدينا شروط ويجب ألاّ تكون لديهم شروط أيضاً. ونرى أن المحادثات يجب أن تؤدي إلى حل ديموقراطي، وأن تبدأ في غضون أسبوعين. ونؤكد مرة أخرى أن التحالف مستعد لبحث كل الحلول التي يمكن أن تؤدي إلى الاستقرار". وأضاف "نحن على استعداد لاحترام مطالب ملايين المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بعزل مرسي. ونريد حلاًّ ديموقراطياًّ، وهذا لا يعني بالضرورة أننا يجب أن نكون في السلطة".
ويعدّ هذا العرض من التحالف هو الأكثر مرونة الذي يطرح علناً حتى الآن، ويأتي "بدون شروط" كما قال مسؤول في التحالف. كما يأتي بعد مقتل أكثر من ألف شخص، معظمهم من أنصار الجماعة في مواجهات مع الشرطة، فيما تم اعتقال الآلاف.
من جهة أخرى، واصلت العلاقات المصرية الروسية تحسنها الملحوظ باتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره المصري عدلي منصور، عبر خلاله عن دعمه ودعم بلاده الكامل لمصر وإدارتها الانتقالية التي تمثل إرادة الشعب في أعقاب ثورة 30 يونيو. وكشفت الرئاسة المصرية أن بوتين شدَّد خلال اتصاله على اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتصنيع والتعاون الأمني والعسكري. وأضافت أن الرئيس المصري وجَّه الدعوة لبوتين لزيارة مصر.
على صعيد المصادمات بين طلاب الإخوان وسلطات الأمن المصرية، أصيب 7 من ضباط الأمن في مصادمات مع طلاب كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، قبل أن تتمكن الشرطة من السيطرة على الاشتباكات التي وقعت صباح أمس بالكلية.