«الإخوان» تدعو إلى «حوار مشروط» للخروج من الأزمة السياسية

عرض «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» إطلاق «حوار عميق»، حدد له فترة أسبوعين كمهلة لقبوله، من أجل إخراج البلاد من الأزمة السياسية التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، فيما أصدرت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا توصية بحل «حزب الحرية والعدالة» الذراع السياسية ل «الاخوان»، وفي حال أخذت المحكمة في جلستها المقررة في 15 شباط (فبراير) المقبل بتلك التوصية، سيشكل حكمها ضربة قاصمة للوجود الشرعي ل «الإخوان».
وفيما بدا أن دعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية» اختراق في موقف جماعة «الإخوان»، إذ جاءت من دون الإشارة إلى المطالب المتكررة بعودة مرسي إلى منصبه، إلا أنها بقيت غير واقعية، إذ أصرت الجماعة على أن يبقى الحوار على أرضية «استعادة الشرعية الدستورية ومواجهة الانقلاب العسكري»، فيما الحكم الموقت يكسب يوماً بعد يوم أرضاً جديدة سواء داخلياً أو خارجياً، مع اقتراب انتهاء عملية صوغ تعديلات على الدستور الذي صاغته جماعة «الإخوان»، ويتوقع أن يتم الاستفتاء عليه قبل نهاية العام، في أول تنفيذ لبنود خريطة الطريق، وهو الاستحقاق الذي سيمثل اختباراً لشعبية الحكم الموقت.
ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، في مؤتمر صحافي عقده قادته في القاهرة أمس، جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، إلى «الدخول في حوار حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة وسبل إنهاء الحكم العسكري والحفاظ على وحدة الوطن والشعب»، مشيراً إلى أن «الحوار الوطني يستهدف الاتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لإقامة دولة ديموقراطية وطنية حديثة بعد كسر الانقلاب وبمشاركة جميع أبناء مصر».
لكن «التحالف» أكد، في رؤيته الاستراتيجية التي خلت للمرة الأولى من النص صراحة على شرط عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، أن «المعارضة السلمية هي السبيل الوحيد لإنهاء الانقلاب وعودة المسار الديموقراطي». وقال إن أي حوار جاد للخروج بمصر من أزمتها يستلزم القيام بخطوات عدة، أبرزها توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري ووقف حملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام، ووقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية والإفراج عن المعتقلين بعد 30 حزيران (يونيو) وعودة بث القنوات المغلقة، ومواجهة البلطجة وتأمين المنشآت الحيوية وبما لا يتعارض مع حق التظاهر السلمي، إضافة إلى الرجوع إلى الشعب واحترام إرادته واعتماد مبدأ المصارحة والمكاشفة معه.
وطالب «التحالف» باحترام إرادة الشعب من خلال صناديق الانتخابات واعتمادها أداة وحيدة للممارسة الديموقراطية وللتعبير عن هذه الإرادة كأحد مكتسبات ثورة 25 يناير، واحترام سيادة الدستور والقانون، مع الإقرار بضرورة تحقيق توافق أكبر حول الدستور بتعديل بعض المواد المختلف عليها، واحترام حق التظاهر السلمي وإدانة البلطجة وتخريب المنشآت ورفض قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب.
وشدد على أن الأمن القومي «يستلزم رفع يد الجيش عن السياسة والعودة الى ثكناته ليحمي حدود مصر ويضمن استقرارها ويؤمّن مستقبلها في مواجهة التحديات الخارجية، وأن يعمل جميع المصريين على دعمه وتماسكه»، مشدداً على أن حل الأزمة الراهنة في مصر يحتاج إلى تكاتف جميع المصريين لتحقيق هدف إقامة نظام ديموقراطي يعزز مكاسب ثورة 25 يناير وينهي الانقلاب العسكري.
وأوضح القيادي الإخواني الوزير السابق محمد علي بشر، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، أن «مدة الحوار ليست مفتوحة، بل هي محددة بأسبوعين، لأننا أكثر حرصاً على مصالح الوطن، وعلى الجميع أن يبادر بالموافقة على ما تم طرحه حتى نستطيع أن نبدأ بالحوار»، مشيراً إلى أنه «لم يتم تحديد الأحزاب أو الشخصيات أو الائتلافات الثورية، لأنه مفتوح للجميع، حتى لو كان ممن خرجوا في 30 يونيو، من أجل العودة الى مسار الديموقراطية».
ونفى بشر ما تردد حول وجود مبادرة قدمها رئيس وزراء مصر السابق كمال الجنزوري، مشيراً الى ان «باب الحوار مفتوح مع الجميع، سواء كانوا أحزاباً أو كيانات أو شخصيات وطنية، وصولاً الى مخرج من الأزمة الراهنة التي بسببها يخسر الجميع».
لكن في المقابل، بدا أن دعوة «الإخوان» لن تلقى أي أثر لدى القوى الفاعلة على الأرض، إذ قال ل «الحياة» القيادي في «التيار الشعبي» أمين إسكندر ان «هذا الحديث فات وقته. فالشعب يقف على أرضية خريطة الطريق، ولا يوجد أي إمكان للحوار مع جماعات العنف، بل نطالب بالمواجهة الشاملة»، لافتاً إلى أن ممارسات «الإخوان» على الأرض أكدت للناس أن لا فائدة من التعاطي مع هؤلاء، مشيراً الى ان أخطر ما تواجهه الجماعة وحلفاؤها أن الشارع يرفضهم ولا يمكن أن يقبل بعودتهم.
أما الناطقة باسم «تمرد»، مي وهبة، فتساءلت «عن أي حوار تتحدث وهي تمارس العنف؟ عليهم الكف أولاً عن ممارسة الإرهاب في الشارع وتسليم المتورطين فيه قبل الحديث عن أي حوار»، وقالت ل «الحياة»: «دعوناهم غير مرة للمصالحة على أساس المحاسبة لكنهم رفضوا».
وفي غضون ذلك، أرجأت دائرة شؤون الأحزاب في المحكمة الإدارية العليا نظر الدعاوى المطالبة بحل «حزب الحرية والعدالة» إلى جلسة 15 شباط (فبراير) المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني في الدعاوى.
وكانت هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا أعدت تقارير انتهت فيها إلى «حل وانقضاء حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها الى الدولة»، مشيرة إلى أن الحزب أصبح منقضياً ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام ثورة 30 يونيو 2013 والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.
وأشار التقرير إلى أن «حزب الحرية والعدالة» هو الذارع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» والأداة السياسية لها والتي تعبر عن إرادة مكتب إرشاد الجماعة تحت رئاسة المرشد العام الذي يتلقى البيعة على السمع والطاعة من أعضاء الجماعة.
وكان عدد من النشطاء والسياسيين والمحامين أقاموا دعاوى للمطالبة بحل حزب «الإخوان» استناداً إلى قيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من الجماعة التي يمثل ذارعها السياسية، وأنه حزب لا يعرف الديموقراطية بل يقوم على السمع والطاعة، وأن شعب مصر ثار عليه في 30 يونيو 2013 وهو ما يتعين معه حل الحزب.