توقعات بارتفاع الرواتب 5٪ هذا العام ونصف الشركات لا تجد كوادر متخصصة

مرت الشركات السعودية بظروف صعبة في العام الماضي نتيجة لتأثيرات الأزمة المالية، وانعكس ذلك على ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقارب 10% بين السعوديين.
وفقد العديد من الموظفين العلاوات التي يحصلون عليها والتي تعرف باسم (البونص)، إلا أن تحليلاً للرواتب تم إجراؤه لأكثر من 200 ألف موظف يعملون في 250 مؤسسة في المملكة أظهر أن الأمور عادت إلى التحسن هذا العام، ومع ذلك لا تزال الشركات تواجه صعوبات فيما يتعلق بالحصول على كوادر جيدة.
وقالت شركة "هاي جروب للاستشارات الإدارية العالمية" إن التحليل الذي أجرته وحصلت "الوطن" على نسخة منه حصرياً قبل نشره هذا الأسبوع أظهر أن العلاوات التي صُرِفت للموظفين العام الجاري كانت أعلى بمقدار 4% في المتوسط مما كانت عليه في عام 2009.
وفيما يتعلق بالمرتبات أظهر "تقرير الأجور والمزايا لعام 2010" أن "هاي جروب" ترى أنه من المتوقع للرواتب في المملكة أن ترتفع بمقدار 5% خلال ما تبقى من عام 2010، وخلال عام 2011.
و"هاي جروب" هي إحدى أكبر شركات استشارات تنمية الموارد البشرية في العالم وسبق أن قدمت استشارات لإعادة هيكلة إدارات العديد من الجهات الحكومية في المملكة ومن بينها الهيئة العامة الطيران المدني.
وأوضحت "هاي جروب" أن سبب تحسن العلاوات هذا العام هو تركيز الشركات على تقييم الأداء وربطه بالمكافآت بناءً على تحقيق أرقام أفضل للأداء بالإضافة إلى تركيزها المتزايد على تحسين نُظُم إدارة الأداء.
وأظهر تقرير "هاي جروب" أن تعيين الموظفين الجدد لِشَغل الوظائف الشاغرة بات أكثر صعوبة، وخصوصاً عند محاولة إيجاد وتوظيف المهندسين والكوادر المحترفة في التخصصات المالية.
وقال الشركة في التقرير: "كما أن الطلب على الكفاءات المخضرمة في مجال الموارد البشرية، واللازمين لتوجيه هذه التغيرات ارتفع هو الآخر، والدليل على ذلك هو أن 52 بالمئة من الشركات تقول إن توظيف مثل هؤلاء الأفراد قد بات أمرا أكثر صعوبة مقارنة مع 41 بالمئة فقط للعام الماضي." ويفيد التقرير بأن 43 بالمئة من الشركات الآن تستند في عمليات مراجعتها للرواتب إلى "الأداء" بوصفه عامل الحسم الوحيد في مسألة زيادات الأجور والعلاوات التشجيعية، وذلك بالمقارنة مع ما نسبته 22% من الشركات في عام 2009. ويظهر التقرير، الذي سيصدر هذا الأسبوع، حدوث زيادة في عدد الشركات التي تستخدم مفهوم "الأداء والمرتبة" لتحديد زيادات الأجور (وهي فكرة تجمع بين أداء الأفراد ومرتبتهم في سلم الرواتب، بمعنى: هل هم في أسفل السلم، أم في أوسطه أم في أعلاه).
يذكر أن هذه النسبة ارتفعت من 61 بالمئة من الشركات في عام 2009، إلى 77 بالمئة في عام 2010. وسيساعد هذا الأمر الشركات على إدارة نظام عدالتها الداخلية كما أنه يدعم تحقيق إدارة أفضل لتكلفة الأجور. وتعليقاً على التقرير أوضح "فيجاي غاندي" المدير الإقليمي ل "هاي جروب" في تصريح بعثه إلى "الوطن" أن ثقافة الشركات تغيرت بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث أصبح التوجه نحو ثقافة الأداء واضحاً للغاية في الفترة التي أعقبت مرحلة الركود الاقتصادي الذي شهده العالم والمنطقة. وقال: "أصبحت المؤسسات تعي ضرورة تحقيق الفعالية وتحسين مواردها. وفي حين أن الدافع الأول وراء ذلك كان الرقابة على التكاليف، إلا أن الحاجة إلى وجود أنظمة موارد بشرية تُركِّز على مكافأة أفضل العناصر وفي الوقت ذاته تضمن الاستدامة مستقبلا، قد نمت بصورة كبيرة في السنة الماضية".