مصر.. القضاء يرفض طعن حظر نشاط "الإخوان"

تواصل الجدل حول قانون الإرهاب ودعوات لتأجيل صدوره

قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة أمس برفض الاستشكال المقدم من جماعة الإخوان المسلمين على الحكم الصادر بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموالها.
وكانت محكمة القاهرة قد قضت في سبتمبر الماضي بحظر جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه، وكذلك الجمعية وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تتلقى منه دعماً مالياًّ"، كما قضت أيضاً بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة، بينما أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناء على حكم المحكمة، كما أصدر وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، قراراً بتعيين مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس، رئيساً للجنة إدارة أصول وأملاك الجماعة، وتحدد أن تتولى اللجنة إدارة كل ما تملكه الجماعة والجمعية من ممتلكات سواء كانت عقارية أو منقولة أو أموالاً سائلة بالبنوك. من جانبها، اتهمت اللجنة القانونية للجماعة رفض الاستشكال بأنه حكم سياسي، مشيرة في بيان لها، إلى أن هيئة المحكمة لم تأخذ بأي سند قانوني أو أوراق رسمية قانونية في القضية، وأن الحكم جاء إليها من جهة عليا وليست هي التي أصدرته، وأن اللجنة تقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على إصدار الحكم من محكمة غير مختصة، وتحدد لها جلسة في ديسمبر المقبل".
بدوره، قال أمين الشؤون السياسية بحزب التجمع هاني الحسيني، إن الحكم الصادر برفض الاستشكال يؤكد سلامة الأسباب التي قام عليها الحكم الأصلي، وإن حظر أنشطة هذه الجماعة أصبح نهائياًّ ولا مجال للالتفاف حوله، مضيفاً في تصريحات إلى "الوطن" "يجب على الحكومة أن تتخذ فوراً الإجراءات العاجلة لتنفيذ الحكم بكل أسبابه، وأن تثبت أنها جادة في تطبيق القانون وفرض النظام العام دون تباطؤ".
من جهة أخرى، واصلت الحكومة المصرية أمس مناقشة قانون الإرهاب الجديد، الذي انتهت اللجنة التشريعية بوزارة العدل من إعداد مسودته، حيث تسعى الحكومة لتمريره وسط حالة من التباين بين السياسيين والحزبيين والقانونيين بشأنه. وقالت سكرتير عام حزب "المصريين الأحرار" مارجريت عازر، إن ظهور قانون جديد بمسمى قانون الإرهاب لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع شبكة المعلومات الدولية ليس أكثر من بدعة جديدة تهدف إلى الحد من الحريات العامة، وأضافت "هناك الكثير من المواد القانونية التي تختص بالشق الجنائي من أجل محاسبة من يقوم بأي عمل إرهابي، والقانون الجديد مجرد حشو لا داعي له الآن، وفكرة القوانين التي تمرر قبل وجود برلمان منتخب تشبه خلق القوانين الاستثنائية التي لا داعي لها، نظراً لأنها تسبب حالة من إثارة الرأي العام". كما رفض رئيس الحزب الاشتراكي المصري المهندس أحمد شعبان، فكرة القانون، وقال "بعض التسريبات أكدت أن القانون الجديد يحد من الحريات، وهو ما لا نقبله بعد قيام ثورتين متتاليتين، ويجب التأني قبل إصدار أي قوانين لحين انتخاب برلمان جديد من شأنه أن ينظر ويدقق ويفرز ما هو مخالف لحقوق الإنسان". في المقابل، قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور سعيد اللاوندي، إن إصدار قانون جديد للإرهاب يعتمد على مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي مفيد في التوقيت الحالي، نظراً لحالة القلق التي يشهدها الشارع المصري، بالإضافة إلى ازدياد العمليات الإرهابية التي تؤثر بشكل سلبي على الأمن القومي، والتي تحتاج بالضرورة إلى المراقبة والمتابعة بشكل دوري، وأضاف "مصر بحاجة ماسة إلى مثل هذا القانون من أجل مكافحة العنف والفوضى في الشوارع والميادين، وهذا القانون لن يعوق حركة الحريات ولن يقيد الحريات العامة، وهناك عدد من الدول المتقدمة ديموقراطياًّ كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تتعامل بقوانين ضد الإرهاب صارمة، بالإضافة إلى أنها تشكِّل محاكم خاصة من أجل محاكمتهم".