حملات أمنية لإحباط "استهداف" مؤسسات عراقية

التحالف الكردستاني يستبعد الاتفاق على قانون الانتخابات

اعتقل في محافظة الأنبار أمس، ثمانية من المشتبه بتورطهم بأعمال العنف التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، وسط إجراءات أمنية مشددة فُرضت في مدن تابعة للأنبار امتدت لتشمل مناطق في بغداد. وقال المقدم في شرطة الأنبار عبدالجبار العلواني ل”الوطن”، تم فرض حظر للتجوال على حركة المركبات والدراجات بأنواعها في قضاء عنة غرب الأنبار استمر حتى منتصف النهار، مؤكدا أن “الحظر جاء على خلفية معلومات تفيد بوجود مخطط لاستهداف دوائر حكومية وأمنية في القضاء على غرار ما شهده قضائي الفلوجة، وراوة في اليومين الماضيين”. وأضاف رفع الحظر عن مدينة الفلوجة الذي فرض الاثنين على خلفية هجوم استهدف مديرية الشرطة فيها، فيما استمر في قضاء راوة ورافق الحظر تنفيذ قوة مشتركة من الجيش والشرطة عمليات عسكرية أسفرت عن اعتقال 8 من المشتبه بتورطهم في هجمات مسلحة”
وعلى صعيد متصل، توجه رئيس أركان الجيش الفريق أول بابكر زيباري إلى محافظة نينوى، وعقد اجتماعات مع محافظها أثيل النجيفي وعدد من ممثليها في مجلس النواب والقادة الأمنيين؛ لبحث تعاون الحكومة المحلية مع القوات الأمنية. وأعلن في محافظة نينوى مقتل وإصابة سبعة من سائقي الشاحنات بهجوم مسلح نفذه مجهولون جنوب الموصل كانوا يستقلون سيارة حديثة أطلقوا النار من أسلحة رشاشة باتجاههم أثناء توجههم لبغداد على الطريق العام في منطقة عين الجحش، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة الآخرين”.
وفي بغداد استمرت الإجراءات الأمنية المشددة في معظم مناطق العاصمة، خاصة في المنطقة المحيطة بسجن أبو غريب في الضاحية الغربية.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية ورود معلومات تتعلق بوجود مخطط لتنظيم القاعدة للهجوم على السجن.
وفي شان آخر خلا جدول أعمال جلسة مجلس النواب من فقرة مناقشة تعديل قانون الانتخابات التشريعية، وكان رؤساء الكتل عقدوا اجتماعا قبل ساعات من موعد عقد الجلسة للخروج بتوافق على المواد الخلافية. واستبعد عضو التحالف الكردستاني رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، النائب خالد شواني، إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.
وقال ل”الوطن” جميع الكتل ما زالت متمسكة بمواقفها، ونحن طلبنا تشريع قانون تشكيل مجلس الاتحاد لنضمن تمثيل المحافظات في قيادة الدولة العراقية طبقا لما ورد في الدستور”. وكان مجلس النواب حدد نهاية الشهر الحالي آخر موعد للتصويت على قانون الانتخابات، وسط إمكانية اعتماد التشريع السابق لصعوبة تحقيق توافق على تعديل بعض المواد الواردة في القانون الجديد.