إغلاق أكبر مصفاة نفط في العراق بعد تعرضها لهجوم مسلح

تباين مواقف الكتل البرلمانية من ظاهرة الاحتجاجات ضد الحكومة

تواصلت التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نوري المالكي أمس في العديد من المدن العراقية رغم فرض حظر التجول فيها، فيما شن مسلحون مجهولون هجوما فجر أمس على مصفاة لتكرير النفط الخام في محافظة بيجي (200 كم شمالي بغداد) أمس، أسفر عن مقتل 4 مهندسين وتدمير ثلاثة خطوط إنتاجية، ما أدى إلى توقف المصفاة. وتعد مصفاة بيجي من أكبر المصافي العراقية وتم تشغيلها في ثمانينيات القرن الماضي.
كما قتل شخص وأصيب 7 آخرون بإطلاق نار ضد متظاهرين في محافظة الأنبار، غرب بغداد أمس، فيما اعتقلت قوات الأمن 14 متظاهرا. وأوضح مصدر أمني أن "مئات المتظاهرين تجمعوا للمطالبة بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد".
وفي ناحية الغراف شمال مدينة الناصرية (305 كلم جنوب بغداد)، تظاهر عشرات أمام مبنى المجلس البلدي مطالبين بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد.
وفرض حظر تجول شامل أمس في مدينتي الرمادي والفلوجة بمحافظة الأنبار، كما فرضت إجراءات مشددة لمنع المحتجين من الوصول إلى ساحة التحرير وسط بغداد، فيما استمرت حملة لاعتقال ناشطين شاركوا في تظاهرة أول من أمس.
وفي الموصل فرضت السلطات حظرا شاملا للتجول لمنع انطلاق تظاهرات مماثلة.
وأعلنت مصادر في شرطة كركوك (240 كلم شمال بغداد) العثور على ثلاث جثث تعود إحداها لأحد المشاركين في تظاهرة جرت أول من أمس أمام مجلس المحافظة وسط المدينة.
وخلفت التظاهرات التي اندلعت في المدن العراقية مطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد مواقف متباينة لدى الأطراف المشاركة في الحكومة، فالقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي أعلنت تأييدها للتظاهرات وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة الاعتداء على المتظاهرين. كما حذر ائتلاف الكتل الكردستانية من اتساع التظاهرات ووصفها بأنها محاولة لتقويض العملية السياسية. ودعا التحالف الوطني الذي يقود الحكومة والبرلمان ومجالس المحافظات، إلى تلبية مطالب المحتجين. أما الحزب الإسلامي فدعا إلى حماية المتظاهرين وملاحقة المفسدين.
وبدروه أكد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي دعم البرلمان لمطالب المتظاهرين، داعياً الحكومة إلى حمايتهم لأن حق التظاهر مكفول للجميع.
كما حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني أمس الحكومة من مغبة استمرارها على النهج الحالي في إدارة الدولة، وطالب بإلغاء امتيازات كبار المسؤولين والامتناع عن استحداث مناصب حكومية جديدة، إضافة إلى تحسين الخدمات.
وعلى صعيد متصل كشف عاملون بمطار بغداد الدولي عن حدوث شجار بين نواب يمثلون القائمة العراقية اعترضوا على تعاطي الحكومة مع حركة الاحتجاج أثناء حديث مع أعضاء في دولة القانون، اشتد ليصل إلى تبادل الاتهامات بين الجانبين. وطبقا للمصادر فإن العشرات من النواب والسياسيين غادروا البلاد لدول مجاورة أمس، نظرا لتوقف حركة الطيران أول من أمس بسبب فرض حظر التجوال. واستبعد العاملون أن تكون المغادرة بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد.