حددت محكمة استئناف القاهرة أمس، جلسة الرابع من نوفمبر المقبل، موعدا لبدء جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، أمام محكمة الجنايات في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة، التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر من العام الماضي. في غضون ذلك، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رسميا أمس، قرار حل جمعية الإخوان المسلمين، وقال الوزير أحمد البرعي "تم وضع جميع أموال الجمعية تحت تصرف اللجنة المشكلة من وزارة العدل والداخلية والتضامن، وجار حصر ممتلكات الجمعية، ومبدئيا لديهم حساب بنكي به نحو 50 أو 60 ألف جنيه، وسيتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لإدارة هذه الممتلكات". بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور هاني مهنا، أن القرار جاء بعد التأكد من ارتكاب أعضائها للكثير من المخالفات، ومنها لجوء أعضائها للعنف، واستخدام المقر لتخزين السلاح، وإطلاق الرصاص الحي من مقر الجمعية لإصابة وقتل الكثير من المواطنين. من جهة أخرى، اتهمت منظمة العفو الدولية جماعة الإخوان المسلمين باستهداف الأقباط، وتعمد مهاجمتهم، مشيرة إلى أن أكثر من 200 ملكية تعود لأقباط تعرضت للهجوم، وأُلحقت أضرار جسيمة بنحو 43 كنيسة، إضافة إلى مقتل 4 أشخاص، وذلك على خلفية أعمال العنف التي وقعت بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الماضي. وقالت نائبة مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي، "من المقلق جدا أن تتعرض الطائفة المسيحية بمصر لهجمات من قبل أنصار مرسي، وكان يجب إجهاض ردة الفعل العنيفة ضد الطائفة القبطية، ولكن قوات الأمن فشلت في تحاشي وقوع الهجمات ووضع حد لأعمال العنف، وفي معظم الحالات هاجم رجال مسلحون بأسلحة نارية وعصي وسكاكين كنائس ومنازل وهم يرددون هتافات ضد الأقباط". في سياق منفصل، قال الخبير الدستوري الدكتور أحمد كمال أبو المجد، إنه تناول في حواره مع الإخوان تجريم أي أساليب للعنف، ودعا للمصالحة ونسيان عودة مرسي. وأضاف "عملية التصعيد في الشارع حاليا تسير في اتجاه لا يخدم قضية الوطن، وتحدث عمرو دراج، ومحمد علي بشر، القياديان بحزب الحرية والعدالة عن أهمية التوافق، والإخوان يعانون من الإحساس بالنكسة وتراجع الشعبية، وعلينا أن نحول النكسة للمشاركة المجتمعية، ولا بد أن نطمئن على أن تكون الجماعة جادة للمشاركة في توافق وطني". إلى ذلك، قام مسلحون مجهولون أمس، بتفجير مكتب مهجور تابع للمخابرات الحربية برفح، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات. وقال مصدر أمني إن "المسلحين اقتحموا مبنى شؤون البدو الخاص بالمخابرات الحربية، والكائن بجوار نصب الجندي المجهول بمدينة رفح، وتم تفجيره بكميات كبيرة من المتفجرات، على الرغم من أن المكتب تم إخلاؤه من الضباط والجنود بعد مظاهرات 30 يونيو، وما تبعها من أحداث عنف بسيناء". من جهته، قال وكيل جهاز المخابرات السابق اللواء فؤاد علام، إن إعلان "جماعة الفرقان" مسؤوليتها عن تلك العمليات "يعدّ نوعا من أنواع الاستعراض، ومحاولة لإقناع قواعدها بقوتها، وهو ما سبق أن فعلوه من قبل عندما نفذوا عمليات تفجيرية بالعريش منذ شهور، ورفعوا بعد ذلك الرايات السوداء، وقت الظهيرة كنوع من أنواع استعراض القوة".
