دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات فورية لتأمين سلامة المسيحيين الأقباط من العنف الطائفي الذي يستهدفهم، جرّاء الارتفاع غير المسبوق في وتيرة أعمال العنف بمختلف أنحاء البلاد. وقالت المنظمة إن الأقباط "جرى استهدافهم على ما يبدو كنوع من الانتقام لمساندتهم لعملية الإطاحة بالرئيس محمد مرسي منذ لجوء السلطات المصرية إلى العنف لفض اعتصاميّ مؤيديه في منطقة القاهرة الكبرى بتاريخ 14 آب/أغسطس الجار وقُتل عدد منهم، فيما تعرضت كنائسهم ومحالهم التجارية ومنازلهم للاعتداء". وأضافت أن 38 كنيسة تعرضت للإحراق ولحقت أضرار جزئية بثلاث وعشرين كنيسة أخرى، حسب اتحاد شباب ماسبيرو، كما جرى توثيق وقوع أكثر من 20 اعتداءً على كنائس في محافظة المنيا بصعيد مصر، ووقوع هجمات مماثلة في الإسكندرية وأسيوط وبني سويف والفيوم والجيزة وشمال سيناء والسويس، وأورد ناشطون أن المهاجمين قاموا في بعض الحالات بتدنيس مقابر تحظى بمكانة مقدّسة لدى الأقباط، وأقاموا صلاة للمسلمين داخل الكنائس. وأشارت المنظمة إلى أن الوضع شديد البؤس في المنيا على وجه الخصوص، حيث أبلغها السكان المحليون، وبينهم أحد ضباط الشرطة، أن الكنائس القبطية "شعرت بأنها تحت الحصار مع الارتفاع المخيف في أعمال العنف الطائفي، لا سيما في ظل غياب الحماية التي ينبغي أن توفرها قوات الأمن". وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي، إن "تقاعس قوات الأمن عن الحيلولة دون وقوع تلك الاعتداءات الطائفية يمثل تقصيراً مشيناً في القيام بالواجبات الموكولة إليها والتي تشمل أيضاً حماية المسيحيين الأقباط، وكان من المفترض أن تتوقع حدوث ردة الفعل العنيفة هذه ضدهم في أعقاب الارتفاع الكبير في عدد الحوادث المماثلة التي وقعت منذ الإطاحة بالرئيس مرسي". وأضافت "ينبغي التحقيق في الاعتداءات على الأقباط وتقديم المسؤولين عنها إلى القضاء لأن الاكتفاء بادانة أعمال العنف لن يفي بالغرض، كما أن الهجمات المأساوية ضد الأقباط لم تأت على حين غرة بالنظر إلى الخطاب الطائفي الملتهب الذي انتهجه بعض أنصار مرسي ودعوا فيه إلى التضحية بالأقباط ككبش محرقة جرّاء ما واجهوه من عنف من قبل السلطات". واتهمت صحراوي السلطات المصرية وقيادة جماعة الأخوان المسلمين ب"التقاعس بشكل معيب عن وقف الاعتداءات التي استهدفت الأقباط"، ودعتهما إلى "اتخاذ تدابير فورية لضمان سلامتهم".
