الأقباط يدفعون ثمناً لسقوط حكم «الإخوان المسلمين»

«يا دي الذل ويا دي العار ... النصارى عاملين ثوار». «إسلامية إسلامية ... لا للثورة الصليبية». هذه بعض من الهتافات التي رددها متشددون من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بعد إلقاء وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بيانه الشهير يوم الأربعاء 3 تموز (يوليو) الجاري، في قرى نائية خصوصاً في الصعيد، في محاولة لدفع المؤيدين لمرسي إلى الانتقام من الأقباط بسبب مشاركتهم الواسعة في تظاهرات 30 يونيو.
لم يكن خافياً على أحد أن الأقباط في مصر شاركوا بكثافة في التظاهرات ضد مرسي بسبب خوفهم من حكم جماعة «الإخوان المسلمين» الذي شهد في عامه الأول اعتداء غير مسبوق على مقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية، وتراشقاً بين بابا الأقباط تواضروس الثالث ومسؤولين كبار في مؤسسة الرئاسة أبرزهم القيادي في جماعة «الإخوان» مساعد الرئيس عصام الحداد الذي فُهم أن كان يسعى إلى تبرير الاعتداء على الكاتدرائية، ما رد عليه البابا بالقول إن الاعتداء «سيظل عاراً».
لكن الأقباط حالهم حال شرائح كثيرة من المصريين الذين تمنوا سقوط «حكم الإخوان»، كالمثقفين مثلاً أو العاملين في قطاع السياحة. لكن الأقباط تحديداً كانوا هدفاً أكثر من غيرهم لرد مؤيدي مرسي بعد عزله. إذ ما كاد مرسي يتم عزله بقرار من القوات المسلحة حتى تزايدت وتيرة الاعتداءات على الأقباط ودور العبادة المسيحية، مدفوعة بتحريض متشددين وزعوا منشورات في قرى تضم أقباطاً تصف «ثورة 30 يونيو» بأنها «ثورة صليبية» هدفها الوحيد «إسقاط الإسلام».
وكان قتل المواطن القبطي مجدي لمعي سمعي في الشيخ زويد في سيناء آخر واقعة في سلسلة من الحوادث التي استهدفت الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم منذ 30 يونيو. وقُتل لمعي بطريقة مروعة. فبعدما خُطف الرجل لأيام عُثر على جثته في جبانة للموتى مذبوحاً وقد فصلت رأسه عن جسده المكبل بالسلاسل الحديد.
وكانت قرية «نجع حسان» في الأقصر بجنوب مصر شهدت أحداثاً طائفية استمرت يومي الخميس والجمعة الماضيين، على خلفية مقتل مواطن مسلم اتهم ذووه رجلاً قبطياً بقتله، وتطور الأمر إلى استهداف على الهوية راح ضحيته 4 قتلى أقباط بينهم شاب من كوادر حملة «تمرد» التي قادت التحرك لإسقاط مرسي، وأصيب آخرون وأحرقت منازل عدة للأقباط.
والأسبوع الماضي اغتيل كاهن كنيسة في سيناء بعدما أطلق مسلحون مجهولون النار عليه. وعقب إلقاء السيسي بيان عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) الجاري أحرق غاضبون مبنى خدمات للكنيسة الكاثوليكية بقرية «دلجا» جنوب محافظة المنيا، كما نُهبت كنيسة «الإصلاح» بالقرية نفسها. وقُتل خلال تلك الأحداث مواطن قبطي وأصيب آخرون.
كما تعرضت كنيسة «مار مينا» في محافظة بورسعيد لإطلاق نار من قبل مجهولين، وحطم متظاهرون من أنصار مرسي أجزاء من واجهة كنيسة «السيدة العذراء» في مدينة مرسى مطروح.
وبسبب أجواء التوتر والتحريض، أغلقت كنائس عدة أبوابها وتوقفت عن استقبال المصلين. وقال مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» إسحق إبراهيم، إن «الأقباط يدفعون ثمناً لخطاب التحريض ضدهم من قبل بعض قيادات التيار الإسلامي وأنصار الرئيس السابق الذين يتهمون قيادات الأقباط الروحية بالمشاركة في مؤامرة تستهدف تدخل الجيش للإطاحة بالدكتور مرسي»، موضحاً أن تلك الخطابات التحريضية تستند إلى «المشاركة الكثيفة للمواطنين الأقباط في الاحتجاجات المناهضة لمرسي. الأقباط يدفعون ضريبة ممارسة حقوقهم الدستورية ومشاركتهم في الحياة السياسية كمواطنين على قدم المساواة مع نظرائهم في المجتمع». وانتقد إبراهيم دور أجهزة الأمن وفشلها في السيطرة على تلك الموجة من الاعتداءات.
من جانبه، قال الصحافي جورج صبري إن «فكرة استهداف الأقباط تنبع من أنهم أقلية والطرف الأضعف في أي مشاورات أو غضب يجتاح الشارع، وطالما هم الطرف الأضعف فهم من يواجهون بالعنف». وأضاف صبري: «الكل دفع الثمن، هناك فئات أخرى غير الأقباط دفعت ثمناً في سقوط مرسي، لكن الأقباط دفعوا ثمناً أكبر»، معتبراً أن «حدة العنف ضدهم زادت بعد مشاركتهم في الموجة الثانية من الثورة، وهذا الأمر كان متوقعاً». وأشار إلى أن «صفحات الإخوان المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تركّز على أن الثورة والاحتجاجات يحركها الأقباط، وبسبب انتشار الجهل والفقر صدّق كثيرون تلك الأكذوبة... هم (الإخوان) أرادوا أن يحققوا مكاسب سياسية، دفع الأقباط ثمنها».
ورغم ذلك استبعد صبري العودة إلى الاستهداف الواسع للأقباط وممتلكاتهم كما حصل في منتصف الثمانينات. وقال: «صعب جداً أن نعود لهذه الفترة لأن أطرافاً كثيرة تضررت منها، وإن حاول الإرهاب أن يطل برأسه على مصر مجدداً فسيجد هذه المرة مواجهة حاسمة».
وقال: «الأقباط أقلية ودائماً العدوان على الأقلية يكون الأبرز، لكن في الحقيقة الاعتداءات من المتشددين تطاول الكل»، مطالباً الجهات الأمنية بعدم التعامل مع الملف من الناحية الأمنية فقط، لأن الحل الأمني ليس العلاج الأنسب. وقال: «يجب العمل على وقف الخطاب التحريضي والسعي إلى حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية بالتوازي مع العمل الأمني».