الترشيح لجائزة مكة غرة رمضان

ناقش مجلس منطقة مكة المكرمة في اجتماعه أمس، برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس المجلس الأمير خالد الفيصل تأصيل أهداف جائزة مكة المكرمة بما يرقى بمستوى المشاركات المقدمة وترسيخها كهدف يطمح المتسابق لتحقيقه بحيث تصبح أحد أهم أدوات وركائز تفعيل إستراتيجية المنطقة في هدفها الأسمى، وهو المضي نحو العالم الأول.
واستعرض المجلس معايير الفوز بالجائزة، وتتضمن ما يلي:
تشجيع العمل المميز، والجهد البارز ذي الصفة الفردية أو الجماعية، وترسيخ المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل، وإظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة، وتشجيع توظيف التقنيات الحديثة في التطوير، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية الموارد البشرية بالمنطقة.
ووافق المجلس على تثبيت الفروع الثمانية وهي: التميز في خدمة الحج والعمرة والتميز الإداري والتميز الاقتصادي، إضافة إلى التميز الثقافي، وكذلك التميز الاجتماعي، والتميز العمراني والتميز البيئي، والتميز العلمي والتقني. وتم إقرار موعد قبول الترشيحات للجائزة في دورتها بداية من غرة رمضان المقبل على أن يكون موعد إقفال باب الترشيحات في 15 محرم 1432, على أن يكون تقديم الترشيحات عن طريق موقع الجائزة على الإنترنت على العنوان: www.makkahprize.com.
واستعرض المجلس العرض المقدم من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أهداف صندوق الخدمة الشاملة الهادف إلى توصيل الخدمة الهاتفية (الصوتية والإنترنت) على ضوء ما تم تعريفه بأولويات القرى في التنمية وفقاً لمخرجات المخطط الإقليمي للمنطقة. وناقش المجلس موضوعات محضر الاجتماع السابع للجنة المشاريع والمرافق المشتمل على عدة موضوعات وتوصيات كان منها موضوع منهجية إعداد تقرير المتابعة البيئي لمعالجة المشاكل البيئية بالمنطقة الهادف إلى معالجة المشاكل الحالية وتفاديها مستقبلاً وفق التطور المقترح، والذي يغطي مجموعة حالات منها المدن الصناعية والمنشآت خارج المدن الصناعية والكسارات والخلاطات والتلوث البحري. وجرت مناقشة الاشتراطات العلمية الواجب توفرها في المنشآت الراغبة في الحصول على رخص بيئية من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مع التزامها بالمعايير البيئية وتفعيل الدور البيئي. كما تم تأييد التوصية الرامية إلى حصر الشركات المتعثرة في تنفيذ المشروعات بالمنطقة حتى يمكن دراستها وإصدار التوصيات اللازمة بخصوصها، والتي قد تصل إلى حد الإقصاء في تنفيذ تلك الشركات لعقودها وإسنادها إلى مقاولين مقتدرين يستطيعون تنفيذها.
كما تم النقاش حيال التوصية الواردة بقرار المجلس البلدي بأمانة العاصمة المقدسة بخصوص التنسيق بين مختلف الجهات الخدمية عند تنفيذها لمشاريعها.