لقاء علمي بجامعة المؤسس يوصي باستيعاب المدخرات النسائية في الاقتصاد الوطني

كشف أمين عام غرفة جدة عدنان مندورة أن الغرفة خصصت مشروع المصفق لاحتضان وتشجيع شباب الأعمال من الجنسين فهو يقدم رأس المال ودراسات الجدوى للمشروعات، وكذلك تقديم الحلول المثلى للمشروعات الفاشلة أو المتعثرة لتجاوز هذا التعثر , موضحاً أن هذا المشروع يدعم المشروعات الصغيرة التي تبدأ من 10 آلاف ريال وحتى مليون ريال , والمشروعات الكبيرة التي تبدأ من مليون ريال وحتى 200 مليون ريال , مؤكداً على أن هدف هذا المشروع هو تحويل الشباب من باحثين عن أعمال إلى أرباب أعمال جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث اليوم , وهو اللقاء الثاني ضمن فعاليات " لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي " للعام الجامعي الحالي والتي تأتي للعام الثامن على التوالي, وشارك في هذا اللقاء الدكتور عدنان بن حسين مندورة أمين عام غرفة جدة وأدار اللقاء الدكتور سيد بن فتحي الخولي بقسم الاقتصاد بالكلية , ومشاركة عبد المنعم بن ياسين الشهري مدير عام مكتب العمل بمحافظة جدة وكيلة عمادة شئون الطالبات بجامعة الملك عبد العزيز الدكتورة عبلة بخاري وعميدة البحث العلمي والدراسات العليا بجامعة عفت الدكتورة صديقة بنت جابر آل غالب , وأدار اللقاء الدكتور المحاضر في كلية الاقتصاد الدكتور سيد بن فتحي الخولي وبحضور عميد الكلية الدكتور أيمن بن صالح فاضل, ووكلاء الكلية.
وأكد مندورة إلى أهمية قطاع التدريب لتشغيل الشباب من الجنسين مستعرضاً برامج التدريب المختلفة المتاحة أمام الخريجين حالياً, مشيراً في هذا الصد أن هناك خطة لدى المؤسسة العامة للتعليم الفني لافتتاح 70 معهداً على مستوى المملكة بينهم نصيب وافر للفتيات, وفيما يخص دعم الاسر المنتجة أوضح أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرة وجه أن تكون جميع الهدايا التي تقدمها الغرفة من السلع التي تصنعها الاسر المنتجة دعماً لهذا المشروع الذي توليه الغرفة اهتماماً كبيراً .
واستعرضت وكيلة عمادة شئون الطالبات بجامعة الملك عبد العزيز الدكتورة عبلة بخاري واقع المرأة في التعليم وسوق العمل بالمملكة فقالت إن أهم التحديات التي تواجه المرأة السعودية هو ارتفاع نسبة الأمية حيث تبلغ هذه النسبة 15.3 % مقارنة ب 9.8 % للذكور , في حين أن نسبة الإناث إلى الذكور في المملكة تبلغ 49 % إلى 51 % , ويأتي ذلك في ظل زيادة مخصصات الانفاق على التعليم في الموازنة العامة للدولة التي بلغت 100 مليون ريال في عام 2011م, وما أنفق على تعليم الفتيات يصل إلى 50 % تقريبا من الانفاق على التعليم ومع ذلك لا تساهم المرأة السعودية في الإنتاج الجمالي إلا بنسية 17.4 % , ودعت الدكتورة عبلة إلى ضرورة إعادة النظر في نمط تعليم وعمل المرأة بما يقلل من الهدر في الموارد البشرية الناجم عن تواضع مساهمة المرأة في التنمية .
أوصى اللقاء العلمي في نهاية الفعالية بضرورة تيسير استيعاب المدخرات النسائية في المملكة في المجلات الاستثمارية المختلفة بدلاً من اكتنازها في البنوك كمدخرات مجمدة غير مستثمرة بما يجعلها تحقق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني , كما أوصى بضرورة إعادة النظر في التخصصات الجامعية الموجودة حالياً وتطويرها بما يناسب احتياجات سوق العمل خاصة بما يتفق مع قدرات المرأة في مجالات العمل التي تناسب قدراتها , وضرورة تقنين تدريب الطلاب والطالبات في القطاع الخاص بما يؤهلهم للتوظيف في هذا الاقطاع بعد انتهاء الدراسة على أن يخضع هذا لمنظومة العمل واللوائح المنظمة له , مع ضرورة تعليم المرأة السعودية التي تعمل في المجال الاقتصادي مهارات التسويق التي تفتقدها حالياً بدرجة كبيرة , وأيضاً إدراج المهارات السلوكية اللازمة لسوق العمل في المناهج الدراسية وفي معاهد التدريب والتأهيل نظراً لاحتياج الفتيات لاكتساب هذه المهارات , وأن تتعاون الغرف التجارية مع الجهات المعنية لتسويق منتجات الاسر المنتجة في كافة مناطق المملكة لمساعدة هذا القطاع على النمو والازدهار وأن يتم تمثيل المرأة في اللجان الحكومية المختلفة خصوصاً اللجان التي تخطط للتعليم والتوظيف وغير ذلك فلا يمكن التخطيط للمستقبل في ظل غياب نصف المجتمع السعودي حيث تمثل نسبة المرأة في هذا المجتمع 49 % من اجمالي عدد السكان , و52 % من نسبة خريجي الجامعات في المملكة.