"لجنة عليا" للتحقيق في أحداث نزيل "الزيارة الشرعية"

بينما اقتنع "نزيل الزيارة الشرعية" في سجن أبيار علي بالمدينة المنورة أول من أمس بتسليم نفسه والسلاح الذي كان بحوزته، شرعت لجنة إدارية عليا قادمة من منطقة الرياض في فتح تحقيق موسع مع إدارة سجون منطقة المدينة المنورة على خلفية دخول السجين "ع ، د ، ش" العنابر وتهديده لأحد أفراد السجن.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن اللجنة القادمة من الرياض بدأت بالتأكد من سلامة نقاط التفتيش والحضور الكامل للموظفين في السجن خلال دخول السجين، وبحث أوجه القصور في عملية اقتحام السجين، وتمكنه من الوصول إلى المناطق الأخيرة من السجن دون محاولة لإيقافه. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة بدأت التحقيق في كيفية دخول الهواتف النقالة للعنابر واستخدامها من قبل أفراد السجون، ووجود أمتعة زائدة داخل السجن ظهرت في المقاطع المصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أول من أمس. ولفتت إلى أن شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة في شرطة العيون تسلمت ملف قضية اقتحام النزيل لسجن المدينة كونه سجينا في قضية منشؤها المركز ذاته. وبدأت التحقيق في كيفية دخوله والفوضى التي حدثت داخل السجن.
وألمحت إلى أنه اتضح أن السلاح الذي كان بحوزة السجين مجرد "سلاح فارغ من الرصاص"، فيما تبين أن الحزام الذي لفه حول خصره تم إعداده في منزله، وهو عبارة عن عدد من علب السجائر وبعض الأسلاك التي ربطها السجين بإحكام وأوهم الحراس بأنه يحمل قنبلة يربطها حول خصره.
وأفادت المصادر بأن عددا من الجهات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة تسلمت صباح أمس خطابا موجها من قيادات عليا، مفاده إعادة فتح قضية السجين "ع ، د ، ش"، وطلب جميع الأطراف الموجودين في قضية سرقة أغنام، والمسجون على ذمتها المتهم. ولفتت إلى أن السجين ضبط في قضية بيع أغنام أبلغ بأنها مسروقة، وعند ضبطه طلب إحضار الأشخاص الذين ابتاع منهم الأغنام، لكن المحكمة قضت بسجنه 6 سنوات قضى منها 5 سنوات وتبقى له عام، وستعيد المحكمة إعادة فتح الملف والتحقيق فيه. وبينما تناقلت وسائل الاتصال ومواقع التواصل قرارا يشير إلى إعفاء عدد من القياديين في سجون المدينة والتحقيق معهم جراء الحادثة، نفى المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب حجاب في تصريح ل"الوطن" ذلك، قائلا إن الأخبار المتداولة عن إعفاء وكف يد عدد من القياديين في سجون المدينة غير صحيحة.