دخلت شركة أرامكو السعودية في منازعتين قضائيتين خلال الأربع سنوات الماضية نظير إخلال العقود من قبل أحد الطرفين، وتم الفصل فيها من قبل الإدارة القانونية التابعة للشركة بحسب حديث الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم. وقال نجم في تصريح إلى "الوطن": إن مركز التحكيم التجاري الخليجي ساهم في فض نزاعات عدد من شركات دول الخليج مع خصومهم، وشكلت الشركات السعودية في الأربع سنوات الماضية 90% من المنازعات القضايئة التجارية. وكشف نجم عن فض مركز التحكيم التجاري الخليجي أكثر من 12 منازعة قضائية في الخليج إلى منتصف العام الحالي بلغت قيمتها 86 مليون دولار، تمثلت في منازعتين لشركتين سعوديتين وأخرى لقطريتين، بالإضافة إلى 8 منازعات لشركات بحرينية. وأضاف أن قوة المركز تأتي من خلال قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام المركز، وبالموافقة على تنفيذ أحكام المركز بدون أن يتعارض الحكم مع الشريعة الإسلامية، وذلك بناء على نص المادة 15 من نظام المركز، التي تنص على أن "يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقا لهذه الإجراءات ملزما للطرفين ونهائيا، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة"، مبينا أن الجهات القضائية في السعودية معنية بتنفيذ الحكم وليس الدخول فيه وأن قرار المركز ملزم وقابل للنفاذ. كما كشف نجم عن نية المركز في التعاون مع أرامكو للدخول في منازعاتها كونها شركة رائدة في مجال التدريب وصياغة العقود والمنازعات في مجال النفط، مستبعدا دخولها لأنها تملك نظاما قويا في تسوية النزاعات الحاصلة بالعمل على تسويتها بشكل ودي قبل أن تصل إلى التحكيم، إذ لم تسجل لدى الشركة سوى منازعتين فقط خلال 4 سنوات، مما يعني أن هناك رصانة في صياغة العقود ودقة في اختيار أكفأ المتعهدين. ولفت إلى أن توجه المركز خلال العام القادم سيكون للشركات الكبرى، وقال إن المركز قام لأول مرة بزيارة "أرامكو" وهي شركة معروفة وعريقة ودائما تلجأ إلى التحكيم في عقودها النفطية أو الإنشائية والتعاون مع الشركة سواء في مجال التحكيم أو في مجالات أخرى يمثل خطوة جميلة". وفيما يتعلق بالتعاون في المجال التدريبي، أوضح نجم أنه تم التطرق إلى مؤتمر صلالة التاسع عشر، والذي سيكون تحت عنوان "التحكيم في عقود الإنشاءات والنفط" خلال الفترة من 26 - 28 أغسطس 2014 تحت رعاية وزير الشؤون القانونية العماني الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي، فقد كان اهتمام كبير من شركة أرامكو في هذا الموضوع، خصوصا فيما يتعلق بالشق الآخر من المؤتمر والمتمثل في التحكيم في عقود النفط، مضيفا بأن الشركة أبدت رغبتها الأولية بالمشاركة في المؤتمر سواء بالرعاية أو بالمشاركة بورقة عمل أو الحضور. ونوه إلى أنه تم التطرق إلى برنامج المركز التدريبي "تأهيل وإعداد المحكمين" وجهود المركز في هذا الجانب وإمكانية استفادة الشركة من هذا البرنامج.
