240 مليار جنيه عجز الموازنة المصرية

كشفت وزارة المالية المصرية أمس عن ارتفاع عجز الموازنة العامة في مصر، إلى مستوى غير مسبوق خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2013، الذي شهد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بسبب زيادة الأجور والدعم وفوائد الديون بمعدلات كبيرة.
وقالت وزارة المالية المصرية أمس في بيانها الختامي لموازنة "2012 – 2013"، إن العجز بلغ 239.9 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو "34.7 مليار دولار"، بما يمثل نحو 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في مقابل 166.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الارتفاع في العجز، حسب الحساب الختامي، جاء مدفوعاً بارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة في الإيرادات العامة، لافتاً إلى ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.8%، لتسجل 141 مليار جنيه، مقابل 122.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2011-2012.
كما ارتفعت مدفوعات الفوائد، التي تمثل حوالى 25.2% من إجمالي المصروفات بنحو 40.7%، لتسجل حوالى 147 مليار جنيه، مقارنة بنحو 104 مليارات جنيه خلال العام السابق، كما سجّل الدين المحلي نحو 1.4 تريليون جنيه في العام المالي الماضي، مقابل 1.1 مليار جنيه في العام السابق عليه.
ولفتت وزارة المالية إلى أن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، الذي يمثل حوالى 33.8% من إجمالي المصروفات، سجل ارتفاعاً بنسبة 31%، ليصل إلى 197 مليار جنيه، منها 120 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.