أصدرت المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة أمس، حكماً يقضي بإلغاء قرار وزارة الحج المتعلق بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، الذي صدر نهاية موسم حج العام الماضي، على أن يكون من حق الوزارة تقديم لائحة استئناف في غضون ثلاثين يوما. وأوضح وكيل مجموعة المطوفين الذين تقدموا برفع دعوى ضد قرار وزارة الحج علي بن صالح الخليفة، أن هذا الحكم بني على عدة قرارات وملاحظات، حيث إن الوزارة عندما أصدرت هذا القرار أكدت فيه أنه للمصلحة العامة. وأضاف أنه بعد مناقشة القضية في المحكمة الإدارية لجلسات عدة، تبين أن المصلحة العامة والتي بني عليها القرار ليست صحيحة وإنما على حيثيات معتبرة لدى الوزارة. وأشار إلى أن وزارة الحج ذكرت أنه توجد شبهة جنائية، ولم تثبت هذه الشبه، مشيرا إلى أن هذا الأمر مختصة به وزارة الداخلية وليست وزارة الحج. ولفت إلى أن مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا أتى عن طريق الانتخابات، مشيرا إلى أن مهنة الطوافة متسلسلة منذ زمن طويل، قائلا: "وزارة الحج لم تصدر قرار الحل وفق دراسة، وإنما وفق معطيات تراها هي". وبين الخليفة أن المعطيات التي رأتها وزارة الحج في حل المجلس والمتمثلة في وجود شبهة جنائية، وإسكان حجاج من جنسيات مختلفة في إسكان حجاج دول الخليج، وزيادة في أعداد حجاج بعض البعثات لا ترقى إلى حل المجلس، وإنما ترقى إلى التحقيق ومن ثم التأديب، وهذا الأمر لم يعمل به. وأكد الخليفة أن وزارة الحج أخطأت حينما أصدرت قرارها قبل أن تشكل لجنة للتحقيق، بينما عمدت إلى إجراء تحقيق بعد صدور القرار. ولفت إلى أن الأعضاء المطلوب التحقيق معهم قدموا اعتذارهم لعلمهم بأن ما صدر من توجيه بالتحقيق كان لتلافي ما وقع فيه القرار من عيب بالأجراء، وانتقاء ولاية الوزارة على أشخاصهم كون استدعائهم لم يكن بصفتهم مطوفين وإنما بصفتهم أعضاء بمجلس تم حله ولم تعد للوزارة أي ولاية عليهم. وفند الخليفة جملة من ادعاءات وزارة الحج، حيث أكد أن الوزارة ادعت أن رئيس المجلس المنحل كان يعمل بوظيفة حكومية، مشيرا إلى أنه بعد توليه رئاسة المجلس تقدم إلى جهة عمله الحكومية بطلب التقاعد المبكر. وأكد الخليفة أن التوجيهات الكريمة دعت لتحويل المؤسسات التجريبية إلى العمل بمنظومة تجارية، مضيفا "المعلوم أن التجاري في هذه الحالة تحت إشراف وزارة الحج بنظام وزارة التجارة لكن الوزارة لم تهتم بهذا الموضوع، لذلك وجدت معارضة كبيرة من المطوفين . من جهته، أشار وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي حاتم قاضي، إلى أن ممثل وزارة الحج تلقى الحكم مشافهة من القاضي، ولم تستلم نسخة منه حتى كتابة هذا الخبر. وأكد أن الوزارة لا تزال متمسكة بسلامة وصحة قرارها في هذا الخصوص لاتفاقه مع أحكام النظام، لافتا إلى أنه حال تسلم نسخة من الحكم الابتدائي، سيتم الطعن فيه لدى محكمة الاستئناف. وبين أنه سيتم تقديم كل ما يثبت مشروعية قرار الوزراة، مؤكدا أن مجلس الإدارة الحالي بالمؤسسة الأهلية مستمر في أداء عمله، وأن ما تم اتخاذه من إجراءات سارية المفعول بما يضمن خدمة المؤسسة لحجاجها.
