المحكمة تطلب من «الحج» مبررات حل مجالس الطوافة

في الوقت الذي يترقب قرابة 25 ألف مطوف ومطوفة التحقيقات التي تجريها الإدارة القانونية في وزارة الحج ضد مجلس مؤسسات طوافة منحل وعدد من المطوفين وملاك شركات حجاج الداخل في مخالفات رصدت خلال موسم الحج المنصرم، منحت المحكمة الإدارية وزارة الحج مهلة للرد على مذكرة الشكوى التي تقدم بها المطوفون والمطوفات يتظلمون فيها من قرار وزير الحج القاضي بحل مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا المنتخب وذلك تمهيدا لتحديد موعد لبدء جلسات التحاكم بين الوزارة والمطوفين في هذا القرار والشكوى المقدمة مسبقا للمحكمة من قبل عدة مطوفين.
وتوقعت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أمس أن تظهر التقارير الختامية للتحقيقات التي تجريها الشؤون القانونية في وزارة الحج في غضون 15 يوما مقبلة بعد أن استمرت التحقيقات قرابة 90 يوما طالت ما يزيد على 30 مطوفا معروفا وأكثر من 25 مالكا لشركات حجاج الداخل، فيما أنهت الوزارة صياغة مسودة للرد على المحكمة الإدارية في مكة المكرمة فيما يخص قرار الوزير في حل المجلس المنتخب لجنوب آسيا.
ومع ترقب المطوفين لنتائج التحقيقات، قدم عضوا مجلس إدارة في مؤسسة جنوب آسيا الجديد استقالاتهما على خلفية خلافات بدأت تدب في أوساط المجلس حيث تأكدت استقالة أحدهما رسميا فيما علق عضو مجلس إدارة آخر نشاطه خلال الأسابيع الماضية وقاطع حضور الاجتماعات والأعمال المجدولة ضمن نشاط المجلس.
وكيل وزارة الحج والناطق الرسمي لوزارة الحج وكيل الوزارة حاتم بن حسن قاضي بين ل «عكاظ» أن التحقيقات لاتزال جارية وستنتهي في غضون أسبوعين مقبلة، حيث سترفع نتائجها كاملة لوزير الحج سواء في قضايا حجاج الخارج والتي أجرت لجان التحقيق فيها استجوابات مع عدد من مسؤولي مؤسسات الطوافة الذين دونت ضدهم ملاحظات خلال الموسم، أو على مستوى التحقيقات التي أجريت مع عدد من المسؤولين عن حملات وشركات حجاج الداخل، وسيخضع كل المخالفين للمحاكمة أمام هيئة تأديب المطوفين.
وأضاف قاضي: «لا علاقة بين حل مجلس إدارة أي مؤسسة والتحقيقات الجارية مع بعض مسؤولي المؤسسات سواء من هم على رأس العمل أو من غادر منهم، فحل المجلس من صلاحيات الوزير عند اقتضاء المصلحة العامة بذلك، والتحقيقات تجري حاليا في مخالفات وملاحظات حدثت في موسم الحج المنصرم، وقد علمنا عن استقالة بعض أعضاء مجلس جنوب آسيا الجديد وهذا أمر طبيعي ولا ضير أن يستقيل أي عضو يرى أنه غير فاعل في المرحلة المقبلة» ..
وعن ما تقدم به مطوفون للمحكمة الإدارية في مكة المكرمة ضد قرار وزير الحج بحل مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا المنتخب قال قاضي: «من حق المطوفين التظلم وفي حالة صدور قرار قضائي مكتسب صفة القطعية ببطلان القرار، ستلتزم الوزارة به بلا شك فلا أحد فوق القضاء».