"البرادعي" يؤكد فشل "الإخوان" ويدعو لتعزيز "المصالحة"

قطع نائب الرئيس المصري المؤقت للعلاقات الخارجية الدكتور محمد البرادعي بأن المصالحة الوطنية لن تستثني أحداً، وقال إن ما بعد 30 يونيو هو مرحلة جديدة تعتبر تصحيحاً لمسار ثورة الخامس والعشرين من يناير، مشدداً على أن الرئيس المعزول محمد مرسي أخفق خلال الفترة الماضية في إدارة العملية السياسية، إلا أن ذلك لا يعني إقصاء جماعة الإخوان المسلمين من العملية السياسية. وعما إذا كانت لديه اتصالات بالجماعة في الوقت الحالي نفى أن تكون هناك أي جهود في هذا الوقت، مؤكداً أن أهم شيء في الوقت الحالي هو التوصل إلى وقف العنف، موضحاً أنه على استعداد للتفاوض مع كل الأطراف بمن فيهم الإخوان. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمس "هناك تحديات بالطبع تواجهنا وحلها يجب أن يكون على أيدي المصريين، ولكن في نفس الوقت نرحب بأي جهود من قبل المجتمع الدولي لمساعدتنا في أن نصل إلى الطريق السليم والمصالحة الوطنية".
وأبان أن هناك 3 تحديات رئيسة أولها توقف كافة أشكال العنف، والثاني مشاركة الجميع في تنفيذ خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، أما التحدي الثالث فهو التعايش المجتمعي الآمن "كشعب واحد بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي". وبين البرادعي أن أحد أولويات الحكومة الحالية هو وقف جميع أعمال العنف وبحث جميع السبل الممكنة لإيجاد حل سلمي، حيث إن العنف لا يمثل حلا للموقف الحالي، مضيفاً أنه يجب التوصل لمعادلة شاملة تضم جميع الأطياف السياسية لكتابة الدستور والمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك مبادرات مطروحة للبحث سواء من الأزهر أو بعض القوى السياسية لإقناع الجميع للمضي في عملية سياسية تشمل كل الأطراف، قال "هناك أفكار كثيرة ومبادرات متعددة، بما فيها ما تم بين آشتون ومختلف الأطراف ولكن أهم شيء في هذه المرحلة هو وقف العنف بأسرع وقت ولابد أن يتوقف ترويع المواطنين، وأن تكون هناك لجان حقيقة مستقلة للتحقيق في كل أحداث العنف وطالما بدأنا في وقف العنف فالطريق مفتوح للحوار وأن تكون هناك وسيلة نحافظ بها على وطننا".
وفيما يتعلق بالحل الأمني أشار إلى أهمية وجود حل سياسي وحل أمني يعملان كلاهما بالتوازي، مع إعطاء الأولوية للسياسي له. وتابع "أي استخدام للعنف يجب أن يتم في إطار القانون ونحن نحاول أن نبني دولة جديدة على سيادة القانون وهي من أجلها قامت الثورة".
من جانبها، لفتت آشتون إلى حاجة الشعب المصري للتقدم إلى الأمام في سلام، مشددة على ضرورة وقف جميع أعمال العنف في البلاد وتوحد جميع الفصائل السياسية حول هدف واحد وهو إيجاد السبيل إلى المستقبل وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأضافت آشتون أنها التقت ممثلين من جميع الفصائل السياسية في مصر مثل حزب النور، وحركة تمرد، ووزير الخارجية المصري نبيل فهمي، وممثلين عن حزب الحرية والعدالة، ومع الرئيس المعزول محمد مرسي من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة في مصر، مشيرة إلى أنها تعلم أن هناك أشخاصا سيواصلون العمل من أجل حل تلك القضية. وعما إذا كانت قد حققت نتائج إيجابية وملموسة بعد لقاءاتها على مدار اليومين الماضيين، أعربت آشتون عن تفاؤلها تجاه حل الموقف الراهن في مصر، مشيرةً إلى أن التحدي الحالي هو إيجاد طريق للتواصل بين كافة الأطياف السياسية. وأضافت أنها التقت مرسي غير أنها لم تشر إلى ما دار بينهما خلال اللقاء كون ذلك يتناقض مع المهمة التي أتت من أجلها، ومشيرة إلى أنها تحدثت إليه عن المجهودات المبذولة من جانبها وما تم القيام به حتى الآن.