أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المخطط الإسرائيلي الجديد الذي تم تعديله من قبل وزارة المواصلات الإسرائيلية وبموجبه سيتم الشروع بشق شبكة طرقات جديدة لربط المستوطنات بإسرائيل. واعتبرت الوزارة هذا المشروع الاستيطاني تدميراً شاملاً لحل الدولتين، ويهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً، وهو بمثابة إعلان من طرف واحد عن بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ومصادرة مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية. وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا المخطط الاستعماري الاستيطاني، خاصةً تأثيراته السلبية على الجهود المبذولة لإحياء المفاوضات، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة اللجوء إلى العناوين الحقوقية والقانونية الدولية لتقديم إسرائيل للمحاسبة. وطالبت الدول كافة، والرباعية الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا المشروع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تنفيذه، وتقديم المساعدة القانونية لعرض هذه الجرائم على المحاكم المختصة. في غضون ذلك أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، على أن "الموقف الفلسطيني من الأسس التي يجب أن تتوفر لاستئناف المفاوضات تقوم على اعتراف إسرائيل بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية عام 1967 ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى ما قبل أوسلو". وقال "الرئيس محمود عباس استجاب لطلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإيفاد رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات إلى واشنطن لاستكمال البحث في التفاصيل التي ما زالت عالقة ولتذليل العقبات التي ما زالت تعترض طريق إطلاق المفاوضات". وأضاف "إن الاتفاق على التفاصيل يجب أن يستجيب للمطالب الفلسطينية التي نعتبرها عناصر ضرورية كي تبدأ المفاوضات وتصل إلى الهدف المنشود المتمثل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس". وأشار أبو ردينة إلى أن "القيادة الفلسطينية قدمت كل ما من شأنه إطلاق عملية تفاوضية ذات جدوى وبأن على الحكومة الإسرائيلية أن تقوم هي الأخرى بالوفاء بالتزاماتها واستحقاقاتها وفقا للاتفاقات الموقعة، وأن عليها أن تعود عن سياساتها الاستيطانية المدمرة لعملية السلام وإنهاء احتلالها لأرضنا والإفراج عن أسرانا".
