علق مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي أمس مشاركة مصر في المنظمة الأفريقية بعد إطاحة الجيش بالرئيس المصري محمد مرسي. ويتبع الاتحاد الأفريقي سياسة تعليق عضوية أي بلد يشهد "تغييرا غير دستوري في السلطة". ويطبق هذا الإجراء عادة حتى العودة إلى النظام الدستوري. وقال أمين المجلس ادموري كامبودزي الذي تلا بيانا رسميا بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات إن "المجلس قرر تعليق مشاركة مصر في نشاطات الاتحاد الأفريقي". وتباينت ردود أفعال الخبراء السياسيين تجاه قرار مجلس الأمن السلمي الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي. وقالت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، إنه "ليس من حق الاتحاد الأفريقي تعليق مشاركات مصر؛ لأنه وفقا للميثاق تعلق العضوية عند حدوث أى تغير دستوري داخل الدولة، وفي حالة مصر كان الدستور موجودا بالفعل، ومن حق أي دولة أن تعلق دستورها من أجل إجراء تعديلات. وأعتقد أن القرار جاء وفقا للزعم بإن ما حدث انقلاب على الحكم، ولا بد من القيام بجهد دبلوماسي قوي لإقناع الاتحاد الأفريقي بالرجوع عن القرار، وإجراء اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية مجلس السلم والأمن الأفريقي؛ لأن مثل ذلك خطوة غير إيجابية لصالح مصر". كما نفت بثينة صلاح الباحثة المتخصصة في الشؤون الأفريقية، أن يكون ما قام به الاتحاد الأفريقي له علاقة بحماية الشرعية في مصر من عدمه، مضيفة أن "ما يحرك الاتحاد الأفريقي بشأن الإسراع بتعليق عضوية مصر، هو تجنب تكرار سيناريو أي تحركات شعبية في بلدانهم بهدف الانقلاب على سلطتهم".
