الغصن لالوطن : النظام يجيز للمرأة الترافع دون رخصة

قال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين، رئيس اتحاد المحامين بمجلس التعاون الخليجي الدكتور إبراهيم عبدالعزيز الغصن ل"الوطن"، إن النظام العدلي بالمملكة يسمح للمرأة السعودية بالترافع قبل الحصول على التدريب أو رخص المحاماة، حيث ينص نظام المحاماة على السماح للوكيل بالترافع عن الموكل في ثلاث قضايا منظورة، من دون أن يحدد الجنس، موضحاً أن النظام أجاز للوكيل غير المحامي أن يترافع في ثلاث قضايا منظورة في آن واحد، وللمرأة السعودية حق الترافع وإن كانت غير حاصلة على ترخيص مزاولة المحاماة. وأضاف الغصن أن النظام لا يوجد به ما يمنع ترافع المرأة في القضايا التي تخصها أو قضايا الغير من خلال الوكالة.
وأشار إلى أن برامج التدريب للمرأة السعودية في مجال المحاماة مستمرة، وأكد أن نظام المحاماة السعودي يسمح للمتدرب أن يترافع أثناء التدريب وقبل الحصول على الترخيص.
وأشار الغصن إلى أن دخول المرأة السعودية مجال المحاماة سيحدث نقلة كبيرة، شريطة أن يتم إصلاح نظام المحاماة، وإعادة النظر في كثير من المواد المتعلقة بالنظام، مؤكداً أن هناك بعض الملاحظات في النظام، وأنه تمت مخاطبة وزارة العدل بهذا الخصوص، فأبدت تأييدها للإصلاح بما يحقق التطور والنماء في مجال القضاء السعودي.
وذكر الغصن أن من أبرز الملاحظات التي تم رفعها لوزارة العدل ما يتعلق بالمادة 18 من نظام المحاماة والتي تنص على إعطاء غير المحامي حق الترافع عن الغير في ثلاث قضايا منظورة، وبالتالي تسمح لكافة فئات المجتمع بالترافع من دون تحديد، وتسمح حتى للأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب بالترافع عن الغير، وهذا أمر قد يضر بالكثير من القضايا. وشدد على ضرورة تطبيق العقوبات المتعلقة بالمخالفات التي تصدر من المترافع بكل حزم، مشيراً أنه لا يجوز إعطاء رخصة المحاماة إلا بعد أن يتم اجتياز التدريب أو أن يكون حاصلاً على شهادة دكتوراه في تخصص الفقه أو ما يعادلها في الأنظمة والحقوق.
كما أكد الغصن أن تأسيس اتحاد المحامين الخليجيين مبادرة لدعوة خادم الحرمين الشريفين للانتقال من مرحلة التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، حيث أخذ المحامون الخليجيون زمام المبادرة لهذه المرحلة، مبيناً أنه تم اختيار دولة الكويت مقراً للاتحاد. وأضاف أن الاتحاد له مرئيات مستقبلية، من أهمها توحيد أنظمة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي.