"الاجتماعية": 67% من مستفيدي "الضمان" لا يكفيهم المعاش

96 امرأة في دائرة العجز المادي و4 فئات مستبعدة

أظهر مسح قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية على عدد من المنازل شمال المملكة، أن معظم من يتلقون معاشات الضمان يعانون من العجز المادي، ولا تكفيهم المبالغ المقدمة لهم.
المسح الميداني قام به فريق بإشراف من مدير الضمان الاجتماعي بمنطقة الحدود الشمالية عوض المالكي، واستغرق ثلاثة أيام، واستهدف 200 منزل في إسكان الوليد بمدينة عرعر.
وأوضح البحث أن مجموع السيدات اللاتي يعانين من العجز المادي 96 امرأة (71 منهن كلي، و25 منهن موقت)، إضافة لوجود 38 حالة غير مستفيدة من المبلغ المقطوع بسبب العمل.
وأسفر البحث، عن وجود 28 حالة من حاملي بطاقات التنقل، وأن 7 من العينة غير مستفيدين من الضمان بسبب زيادة العمالة الموجودة على كفالتهم، و2 منهم غير السعوديين، وحالة واحدة غير مستفيدة بسبب الدخل، وأخرى لكونها مستفيدة من "حافز"، بينما كان عدد غير الموجودين أثناء زيارة الفريق 26 حالة. وأوضحت الدراسة أن 67% من العينة تعاني من عجز جزئي في المعاش، وأن 20% غير المستفيدين لعدم انطباق الشروط عليهم، والذين لم تتم مقابلتهم 13%.
وقدم فريق البحث عددا من التوصيات، منها تفعيل برامج التنمية الاجتماعية لانتشال أبناء وبنات الحي، ومساعدتهم من خلال برامج التأهيل، وتوجيه الجمعيات الخيرية لإعطاء الأولوية في تقديم المساعدات لهذا الحي، ومخاطبة الإمارة لتشكيل لجنة للتأكد من سكان بعض المنازل، وتوفير مركز صحي بالحي، كذلك التعاون مع الجهات ذات العلاقة وفاعلي الخير على ترميم بعض المنازل.
ومن بين التوصيات التعاون مع عمادة خدمة المجتمع بجامعة الحدود الشمالية لدعم أبناء الحي، ومخاطبة أمانة منطقة الحدود الشمالية لتزويد الفريق بأسماء السكان، وأرقام منازلهم من واقع البيان الذي بموجبه وزعت المنازل عليهم، والعمل على استفادة أبناء وبنات الحي من المنح التعليمية، التي يقدمها الصندوق الخيري الاجتماعي.
وتواصل الوزارة مسحها الميداني على عدد من الأحياء التي يصعب وصول الخدمات إليها، أو يكثر فيها عدد الأسر الفقيرة، سبق وأن كلفت وكالة الضمان الاجتماعي فريقا بإجراء دراسة عن حي "الفيصلية" بالرياض على مدى 14 يوما.
وقدم الفريق عددا من التوصيات التي ساعدت على انتشال عدد كبير من الأسر من دائرة الفقر والعوز والتشتت، وشمولها بالضمان الاجتماعي، وتسجيلها في جمعيات خيرية، وتدريب أفرادها في مراكز التدريب التابعة للجان التنمية الأهلية، إضافة إلى توفير منح تعليمية لهم لمواصلة الدراسة، وكذلك مخاطبة وزارة الإسكان لمنحهم وحدات سكنية.