تركيا تهدد بنشر "الجيش" لإنهاء موجة الاحتجاجات

5 منظمات تنفذ إضرابا عن العمل واعتقال 441 شخصا

توعدت الحكومة التركية، أمس، بنشر الجيش لمساعدة الشرطة على وقف التظاهرات المستمرة منذ حوالى ثلاثة أسابيع ضد الحكومة. وقال نائب رئيس الوزراء بولند أرينج، إن الشرطة "ستستخدم كل قواها" لإنهاء الاحتجاجات، مضيفا: "إذا لم يكن ذلك كافيا، يمكننا حتى استخدام القوات المسلحة التركية في المدن".
إلى ذلك، قال شاهد عيان إن قوات الأمن التركية مدعومة بمدافع المياه، حذرت أمس نحو ألف من العمال النقابيين من مواصلة إغلاق طريق رئيسي في وسط العاصمة أنقرة.
وكان العمال في مسيرة في اتجاه منطقة كيزيلاي وهم يلوحون بأعلام ويرددون هتافات ضمن إضراب عام دعا إليه اتحادان عماليان تضامناً مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال رجال شرطة عبر مكبرات صوت أثناء وضع مدافع المياه على بعد بضع مئات من الأمتار: "الموجودون منكم في الشوارع لا بد من أن يتوقفوا عن إغلاقها، ستلجأ الشرطة للقوة".
ونفذت خمس منظمات مدنية تركية إضرابا عن العمل في أنحاء البلاد أمس، تنديدا بأعمال العنف التي ارتكبتها قوات الشرطة ضد متظاهرين لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والتي دخلت يومها التاسع عشر أمس.
وذكرت تقارير تركية أن اتحاد العمال الثوريين والقطاع العام وغرف المهندسين والمعماريين والأطباء وأطباء الأسنان طالبوا في بيان جماعي لهم أمس، بالوقف الفوري لأعمال العنف ضد المتظاهرين، داعين إلى إضراب لمدة يوم واحد، لكن إذا استمرت أعمال العنف من قوات الشرطة ضد المتظاهرين سيستمر لأيام أخرى.
ويصل أعداد العاملين في هذه الاتحادات إلى 900 ألف شخص، منهم 420 ألفا في اتحاد العمال الثوريين و250 ألفا في اتحاد القطاع العام.
وهدد وزير الداخلية التركي معمر غولر، بقمع أي إضرابات، ووصفها بغير القانونية. وقال غولر "هناك إرادة لدفع الناس للنزول إلى الشارع من خلال أعمال غير قانونية مثل وقف العمل والإضراب"، مؤكدا أن قوات الأمن لن تسمح بذلك.
إلى ذلك، أعلن مسؤول بنقابة المحامين في إسطنبول إن الشرطة التركية اعتقلت 441 شخصا في الاشتباكات التي دارت في إسطنبول أول من أمس بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة. وذكر أن 56 شخصا اعتقلوا بالعاصمة أنقرة.
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس صحيفة "توديز زمان" التركية، أن غالبية الأتراك يعارضون مشروع تطوير حديقة جيزي في إسطنبول، كما ينددون بما يعتبرونه "تصرفا استبداديا" من جانب الحكومة. وأكد الاستطلاع الذي أجراه معهد متروبول أن حوالى 62,9% من المستطلعين يرغبون في الحفاظ على الحديقة كمساحة خضراء، في حين يدعم 23,3% من هؤلاء إعادة ترميم ثكنة عثمانية مكان هذه الحديقة بإمكانها استقبال مراكز تجارية وثقافية. واعتبر 49,9% من الأشخاص المستطلعين أن الحكومة أصبحت أكثر استبدادا.