عاد الهدوء صباح أمس إلى ميدان تقسيم في اسطنبول الذي أعيد فتحه أمام المشاة بعد ليلة شهدت توتراً، فيما دعت نقابات عمالية الى الإضراب احتجاجاً على عنف الشرطة تجاه المتظاهرين. وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "زمان" أن ميدان تقسيم أعيد فتحه أمام المارة صباح أمس بعد ان كانت الشرطة حاصرته وأغلقت محطة قطار الأنفاق فيه ومنعت حركة المرور. وقد أعيد فتح محطة قطار الأنفاق وسمح للمشاة بالدخول غير أن السيارات لا تزال ممنوعة من المرور. وكانت الشرطة التركية اقتحمت متنزه غيزي بميدان تقسيم الذي يقيم فيه المحتجون اعتصامهم في اسطنبول واستخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وعمدت إلى إزالة الخيم التي نصبت فيه، فيما عملت الجرافات على اقتلاع العوائق التي وضعها المحتجون. واستمرت المواجهات المتقطعة طوال أمس الأول بين الشرطة والمحتجين فيما حاصرت الشرطة ميدان تقسيم لمنع المتظاهرين من العودة بعد أن دعوا الى التجمع. وقال مسؤول بنقابة المحامين في اسطنبول أمس إن الشرطة التركية اعتقلت 441 شخصا في الاشتباكات التي دارت في اسطنبول بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة. ويأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه اتحادان للعمال إلى الإضراب لمدة يوم واحد احتجاجا على إخلاء شرطة مكافحة الشغب متنزها في اسطنبول من مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة قسرا. ووجه اتحاد نقابات العمال العموميين الذي يضم نحو 240 ألف عضو في 11 نقابة واتحاد النقابات العمالية الثورية الدعوة للإضراب في بيان مشترك. وأضاف البيان أن ثلاث نقابات أخرى تمثل الأطباء والمهندسين وأطباء الأسنان ستنضم للإضراب. وهدد وزير الداخلية التركي معمر غولر الاثنين بقمع اي تظاهرة معتبرا ان الدعوة التي وجهتها النقابتان "غير قانونية". وقال غولر للصحافيين في انقرة "هناك ارادة في دفع الناس للنزول الى الشارع من خلال اعمال غير قانونية مثل وقف العمل والاضراب" مؤكدا ان قوات الامن "لن تسمح بذلك". وقال الوزير "من المستحيل تفهم الاصرار على مواصلة التظاهرات" المستمرة منذ اكثر من اسبوعين في المدن التركية الكبرى ولا سيما اسطنبولوانقرة.
