"الإفتاء" المصرية تدعو لتفعيل "وثيقة الأزهر لنبذ العنف"

حذّرت دار الإفتاء المصرية من عمليات التخريب وإراقة الدماء، التي يعتزم البعض الإقدام عليها في 30 يونيو الجاري في ظل حالة الحشد لبعض التيارات السياسية بمناسبة مرور العام الأول من حكم الرئيس الدكتور محمد مرسي.
وأكدت دار الإفتاء المصرية في بيان لها باسم المفتي الدكتور شوقي علام أمس، أن الاحتجاج والتظاهر فعل مقبول، شريطة أن يبقى في الإطار السلمي الذي يضمن عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ويضمن كذلك عدم امتداد يد التخريب إلى منشآت الدولة وتعطيل مصالح المواطنين.
وحذّرت دار الإفتاء من التعدي على مؤسسات الدولة المصرية والاعتداء على الأفراد، مشددة على حرمة الدماء التي ترقى في الإسلام إلى أن تكون أكبر عند الله من حرمة الكعبة.
كما دعت دار الإفتاء المصرية القوى الوطنية كافة إلى إعلاء مصلحة الوطن العليا فوق المصالح الحزبية الضيقة، مشبهة مصر بالسفينة التي إن غرقت فلا نجاة لأحد فيها.
وأهابت الدار في بيانها، بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة ووجه الله ومصلحة الوطن في نقلها للأخبار، مؤكدة أن المهنية الحقيقية التي تتمثل في الموضوعية ونقل الحقائق دون زيادة أو نقصان هي باب النجاح الواسع، وأن كل كلمة تصدر ستكون محل حساب من الله عز وجل.
ودعت دار الإفتاء إلى تفعيل "وثيقة الأزهر لنبذ العنف" التي كانت محل اتفاق بين الفرقاء السياسيين من قبل؛ حيث أكدت الوثيقة على حرمة الدماء، والتأكيد على واجب الدولة في حماية المواطنين، ونبذ العنف والتحريض عليه بأشكاله كافة والالتزام بالسلمية، مؤكدة أن الأزهر سيبقى بكل روافده الحصن والموئل الذي تأوي إليه جماهير المصريين في أوقات الأزمات.