خطف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جوزيف بلاتر الأضواء من عملية الإصلاحات المقرر بحثها غدا في الجمعية العمومية ال63 التي ستفتتح أعمالها اليوم الخميس في موريشيوس، خصوصاً بعد أن قررت اللجنة التنفيذية لفيفا تأجيل البحث بالسن القانونية للرئيس حتى 2014. وستصادق الجمعية العمومية التي تضم 209 اتحادات وطنية وقارية يتكون منها فيفا، على بعض القرارات الإصلاحية الهادفة إلى طي صفحة الأزمة التي عصفت بالسلطة الكروية العليا عام 2011 بعد إيقاف رئيس الاتحاد الآسيوي السابق القطري محمد بن همام عن كافة الأنشطة لمدى الحياة لاتهامه بدفع رشاوى خلال حملته لرئاسة فيفا في مواجهة بلاتر، وما تبع ذلك من فضائح متعلقة بهذه القضية وغيرها، لكن بلاتر (77 عاماً) أصبح محط اهتمام المجتمعين في موريشيوس بعدما بدر عنه عشية الجمعية العمومية من تلميح مخالف للموقف الذي صدر عنه بعد انتخابه في 2011 لولاية رابعة حين أعلن أنه يعتزم عدم الترشح لولاية خامسة في 2015، وذلك بتأكيده أنه ضد اعتماد السن القانونية من أجل تحديد نهاية ولاية رئيس السلطة الكروية العليا وبأنه لن يترشح "في حال وجد شخص بإمكانه مواصلة المهمة الإصلاحية التي بدأت فيها" وما يحمله هذا القول من تأويل. وقال بلاتر في رده على سؤال حول النقاش القائم بشأن العدد الأقصى لولايات الرئيس والحد الأقصى للسن القانونية "حسناً، لا يتعلق الأمر بي، فكما قلت، إننا نتبع عملية ديموقراطية والاتحادات الوطنية هي التي تصوت، لكن على الصعيد الشخصي، لطالما قلت إنني ضد وضع حد أقصى للعمر لأنني أؤمن أن هذا معيار غير ذي صلة بالموضوع، فليس كل الناس متماثلين عندما يكونون في ال60 أو ال70 أو ال80من عمرهم...إلخ. حتى إن الأمر قد ينطوي على تمييز". وواصل "الشغف هو العامل الذي يحدث الفارق، لكنني لست ضد تحديد عدد ولايات الرئيس، إذ يتم تطبيق هذه القاعدة في كثير من الديموقراطيات، ولكن في هذه الحالة يجب تطبيقها على الجميع". وكان للموقف الصادر عن بلاتر أثره على اللجنة التنفيذية لفيفا التي خرجت أول من أمس بقرار تأجيل البحث بموضوعي عدد الولايات والسن القانونية حتى اجتماع الجمعية العمومية في 2014 في ساو باولو. وسبق لبلاتر أن اقترح في فبراير الماضي تمديد رئاسة السلطة الكروية الأعلى من 4 إلى 8 أعوام. وأشار بلاتر إلى أنه "إذا قام (رئيس فيفا) بعمل جيد فسيتوقف بعد 8 أعوام، وإذا قام بعمل ممتاز فبإمكانه حينها مواصلة مهامه لأربعة أعوام إضافية". ويواجه بلاتر كثيراً من الانتقادات، خصوصا أن اسمه لم يكن بعيدا على الإطلاق عن الفضائح، ولا سيما تلك التي سلط الضوء عليها العام الماضي من قبل مجلس أوروبا الذي رأى أن السويسري تستر عن فضيحة "أي إس إل"، الشريك التسويقي السابق للسلطة الكروية العليا والذي أفلس عام 2001. وأشار التقرير الذي نشره مجلس أوروبا، المنظمة الدولية التي تأسست عام 1949 والمكونة من 47 دولة أوروبية لكنها منفصلة وليست جزءا من الاتحاد الأوروبي ولا علاقة لها بمجلس الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي (عضوين في الاتحاد الأوروبي)، استنادا إلى شهادة أدلى بها المدعي العام السويسري توماس هيدبراند والتي قال فيها إن "إي إس إل" دفعت مبلغ 12.74مليون فرنك سويسري، إضافة إلى 1.5مليون فرنك سويسري لأحد مسؤولي الاتحاد الدولي من أجل الحصول على حق النقل التلفزيوني لكأس العالم. وأضاف التقرير" من الصعب التصور بأن بلاتر لم يكن على علم بما يحصل حتى وإن لم يحصل شخصيا على المال من الشركة التي أفلست عام 2001". وتعهد بلاتر بعد انتخابه في 2011 لولاية رابعة بأن يكافح الفساد وإن يطلق سراح كل الملفات المهمة التي تكشف من هم العاملين في الفيفا الذين حصلوا على الرشوة، لكنه لم يصدق في تعهده مدعياً أن ليس بإمكانه القيام بهذه الخطوة طالما أن هناك دعاوى استئناف مقدمة أمام المحكمة العليا في سويسرا من قبل أشخاص لم تحدد هويتهم. كما سيرتدي اجتماع اللجنة العمومية أهمية في نواح أخرى بعيدة عن رئاسة الفيفا، وتتمثل بتغيير معايير التصويت على منح شرف استضافة كأس العالم، كما تتجه الجمعية العمومية للمصادقة على قرار بشأن مكافحة العنصرية وأي شكل من التمييز في كرة القدم، إضافة إلى مسألة التلاعب بنتائج المباريات التي ستكون في صدارة أجندة الاجتماع.
