أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الصيدلي، محمد الطويلعي أمس، أنه تم منع السفر عن كل الأطراف التي يشملها التحقيق في وفاة سيدة حامل داخل مستشفى تيماء. وأشار بيان للصحة أمس، أنه تم تشكيل لجنة عاجلة مكونة من استشاري نساء وولادة واستشاري باطنة وأخصائي العناية المركزة من مستشفى الملك خالد، وعضوية إدارة المتابعة بالمديرية للشخوص لمستشفى تيماء وإجراء التحقيق في حالة المتوفاة. وأوضح البيان أن اللجنة بدأت تحقيقها أول من أمس، حيث طالب مدير الشؤون الصحية اللجنة برفع مرئياتها خلال مدة أقصاها 72 ساعة، فيما أوضح تقرير طبي صادر من مستشفى تيماء أن المريضة "لطيفة العنزي" قد دخلت مستشفى تيماء الساعة الرابعة من فجر السبت الماضي، وهي حامل في الأسبوع العاشر، وكانت تعاني من قيء ونسبة الدم 8/10 جرامات، وفي صباح الأحد وجدت جميع علاماتها الحيوية مستقرة، إلا أنه حدث لها نزيف مهبلي شديد وأجريت للمريضة عملية لإيقاف النزيف، ولكن الحالة حسب تقرير الأطباء المعالجين أصبحت تعاني من انخفاض الضغط وارتفاع النبض. واكتشف في غضون ذلك، أن هناك سائلا حرا داخل البطن، وهو في ازدياد مستمر وقام أخصائي الجراحة بإجراء عملية واستكشاف البطن، وذلك لعدم استقرار الضغط والنبض، واتضح بعد العملية أنه لا يوجد سائل دموي وأنه سائل مائي وأن الرحم والمبايض سليمة، وتم إغلاق العملية وبقي الضغط والنبض غير مستقرين حتى توفيت رغم كل المحاولات، وقد قدم الأطباء الذين باشروا الحالة تقريرا كاملا بما اتخذ من إجراءات للمريضة منذ دخولها حتى انتقلت إلى رحمة الله. وأضاف البيان أن اللجنة المكلفة من المديرية ستقوم بمراجعة شاملة للإجراءات الطبية المتخذة، والتأكد من سلامتها والتحقيق مع كافة الأطباء والفنيين الذين باشروا الحالة، وسيتم تقديم الحقائق كاملة وإطلاع ذوي المتوفاة ووسائل الإعلام المهتمة بالقضية والجهات الحكومية المتابعة لها، واتخاذ الإجراءات النظامية حسب نظام ممارسة المهن الصحية، من إحالة القضية إلى لجنة المخالفات الطبية ثم اللجنة الطبية الشرعية، بما يثبت من خطأ طبي أدى إلى وفاة المواطنة. كما بلغت وزارة الصحة ضمن برنامج الأحداث الجسيمة معلومات عن الحالة في وقته. وكان عدد من أهالي تيماء قد طالبوا أمس من خلال منشور تناقلوه عبر "واتس أب" بمعاقبة طبيب النساء في المستشفى الذي يحملونه مسؤولية إزهاق الأرواح - كما يصفوا - بحجة الخطأ الطبي، وقالوا: "كل فترة جريمة بشعة والحجة خطأ طبي"، رافضين عقوبات النقل التأديبي والتسفير، مطالبين بعقوبة السجن للمتسببين، لتنهي "مهزلة التهاون بأرواح البشر" كما وصفوا.
